تقديم الخطوط العريضة لدور المركز المغربي للوساطة البنكية

تم، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، تقديم الخطوط العريضة لدور المركز المغربي للوساطة البنكية، خلال ندوة صحفية أعلن فيها عن الانطلاقة الفعلية للمركز.
وأوضح الوسيط مدير المركز، محمد الغرفي، أن مهمة هذه المؤسسة ذات الطابع الجمعوي، والتي تم إنشاؤها من قبل المجتمع البنكي تحت إشراف بنك المغرب باعتباره ضامنا لاستقلالية ونزاهة الوسيط، تتمثل في العمل على تسوية الخلافات بين البنوك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى وزبنائها بطرق ودية.
وأضاف أن الوسيط هو الذي يشرف على إدارة المركز الذي يتدخل عبر آليتين للوساطة (وهي طريقة تسوية بديلة ذات طابع توافقي وودي للخلافات الناشئة أو التي قد تنشأ بين الأطراف)، أولاهما مؤسساتية والأخرى توافقية، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار الغرفي إلى أنه يمكن اللجوء إلى المركز عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو بإيداع الملف لدى المركز من قبل الزبون (الشخص المادي أو المعنوي)، الذي نشأ بينه وبين مؤسسة الائتمان خلاف ما واستوفى كل الطرق الداخلية لفض النزاع، أو لم يتلق أي جواب من مؤسسة الائتمان في الأجل المتفق عليه، أو غير راض عن جواب مؤسسة الائتمان على شكايته، أو لم يلجأ للمسطرة القضائية أو مسطرة التحكيم قبل إحالة الملف للوساطة أو بالموازاة معها.
واستطرد أنه بعد قبول الملف، يتوفر الوسيط على أجل 30 يوما (الوساطة المؤسساتية) ومهلة قانونية من 90 يوما (الوساطة التوافقية)، إلا في حالة تمديد هذه المدة بشكل مبرر على النحو الصحيح، لتقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة واقتراح الحل المناسب عليها.
ومن جهته، أشار لحسن بنحليمة عن بنك المغرب إلى أنه من الطبيعي، مع تطور العمليات البنكية بالمغرب، أن يرتفع عدد النزاعات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها، ويصبح بالتالي من الضروري إنشاء مركز مستقل يروم خلق وساطة بديلة ذات مصداقية لتسوية المنازعات.
والأعضاء المؤسسون للمركز المغربي للوساطة البنكية هم بنك المغرب والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والجمعية المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.