أكاديمية الرباط تتعهد بالتحقيق في تعويضات أساتذة قاطعوا التصحيح

نيابة سلا توصلت ب12 مليار سنتيم دون العمل على تسوية ملف التعويضات

تعهدت الأكاديمية الجهوية للرباط سلا زمور زعير، بفتح تحقيق نزيه في ملابسات عدم توصل الأساتذة بنيابة سلا بتعويضاتهم عن تصحيح الأوراق الخاصة بامتحانات سنة 2013، بعد أن قاطعت جميع مراكز التصحيح بنيابة سلا، عملية التصحيح الخاصة بأقسام السنة التاسعة إعدادية.
وجاء هذا القرار بعد أن عقد مدير أكاديمية الرباط اجتماعا طارئا صباح أول أمس، مع الكتاب الجهويين والإقليميين للنقابات التعليمية، ذكر فيه بقيمة التحويلات المالية التي حولت لنيابة سلا، والتي بلغت أزيد من 13 مليار سنتيم، وتاريخها، بحضور رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، كما سعى إلى تطويق هذا التعثر الذي شاب عملية التصحيح، من خلال التزامه أمام مسؤولي النقابات بتحويل تعويضات التصحيح الخاص بالموسم الدراسي المنصرم والحالي، قبل توقيع محضر الخروج من طرف الأساتذة في العاشر من يوليوز الجاري.
وقد خلص هذا الاجتماع الطارئ، إلى توقيع محضر يدعو الأساتذة إلى استئناف التصحيح فورا، على أساس التزام الإدارة بصرف مستحقاتهم، كما تضمن المحضر الموقع من طرف أربع نقابات، تحديد المسؤوليات في هذه النقطة التي أثيرت على مدار السنة الحالية مع ضرورة فتح تحقيق فيها.
وكان الأساتذة قد عمدوا للانسحاب من مراكز التصحيح عند حدود الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين، بعد عدم توصلهم بأي قرار من النائب الإقليمي، أحمد كيكيش، يلتزم فيه بصرف تعويضاتهم في غضون أسبوع.
ورغم تدخل بعض المقربين من النائب، وقيامهم بجولات مكوكية لإقناع الأساتذة بالتصحيح، إلا أن هذه التدخلات تحولت إلى رد فعل عكسي، من خلال ترديد شعارات مناهضة للنائب بعدد من المؤسسات.
وعلمت «المساء» أن نائب سلا، اتصل بالكتاب الإقليميين للنقابات التعليمية الذين فشلوا في إقناع الأساتذة بإنهاء المقاطعة، على أساس إيجاد حل للمشكل مع بداية شهر يوليوز المقبل.
وعلى صعيد آخر، أحدثت مقاطعة التصحيح رجة كبيرة بوزارة التربية الوطنية، بعد أن فشل النائب في إعطاء تبرير مقنع لعملية عدم صرف مستحقات التصحيح، علما أنه حصل في وقت سابق على تحويلات مالية بقيمة 12 مليار، كما توصل في وقت لاحق بتحويلات من الأكاديمية، وفق ما أخبر به مسؤولين نقابيين خلال تفجر أزمة التعويضات، قبل أن تقرر الشغيلة التعليمية مقاطعة التصحيح.
وحملت الجامعة الحرة للتعليم نائب بلمختار بمدينة سلا المسؤولية الكاملة في مقاطعة الأساتذة للتصحيح، وقال يوسف علاكوش عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم ، «نحن نتساءل عن الأسباب التي دفعت نيابة سلا للامتناع عن صرف التعويضات عكس ما تم بباقي نيابات الجهة، ونطالب الجهات المختصة للتدخل من أجل كشف جميع الملابسات المحيطة بعدم صرف التعويضات المستحقة التي أصبحت بمثابة «زكاة حول»، يتعين انتظار مرور سنة قبل التوصل بها».