بنكيران: الحكومة حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين مناخ الأعمال

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، أن الحكومة حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز برامج اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
وأوضح بنكيران، خلال ترؤسه اجتماع هذه اللجنة الذي خصص لتتبع تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2014 واتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين وتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، أن الحكومة تؤكد على إنجاز البرامج على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المقاولات، بصفة خاصة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي يعرف حضور وزراء ومسؤولين عموميين وممثلين عن القطاع الخاص، يعتبر مناسبة لتتبع التنزيل الفعلي على أرض الواقع لمختلف الإجراءات والأوراش المبرمجة خلال آخر اجتماع للجنة (17 دجنبر 2013)، وبالخصوص تتبع تنفيذ 15 إجراء من أصل 30 اشتمل عليها البرنامج السنوي الذي صادقت عليه اللجنة خلال آخر اجتماع لها.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع يأتي لتقييم ما تم إنجازه برسم سنة 2013 واتخاذ تدابير جديدة لتشجيع مناخ الأعمال وتطوير المقاولات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أن اللجنة ستتدارس العلاقات بين المقاولات والقطاع البنكي، وسبل تطبيق كافة قرارات الحكومة في مجال ضبط المقاولة الصغيرة والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتشجيع الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وقال إن اللجنة ستنكب أيضا على مناقشة تبسيط وتنسيق مسطرة الحصول على رخص البناء بالنسبة للمستثمرين، ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار، وإصلاح قانون التجارة الخارجية.
من جانبها، أبرزت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، في تصريح مماثل، أن الاتحاد يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتغيير الطريقة المتبعة، باعتبار أن البعد الاقتصادي يعد هاما جدا في تحقيق التنمية.
وأوضحت بنصالح أن البعد الاقتصادي يتمحور حول الاستثمار وخلق فرص الشغل والاهتمام بالمقاولات، داعية إلى مزيد من تبسيط المساطر المتبعة في هذا المجال.
يذكر أن هذه اللجنة تعتبر هيئة عمومية -خاصة، يرأسها رئيس الحكومة، وتهدف إلى تسريع وضع وتفعيل الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال.