بنكيران وبنصالح يُؤكدان العزم على تحسين مناخ الأعمال بالمغرب

تعهد رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس، الثلاثاء 17 دجنبر، بالعمل من أجل تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
وأكد الطرفان، في إطار الاجتماع الخامس للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، المنعقد أمس بالرباط، على العمل في «إطار تشاركي وتشاوري على تذليل الصعوبات التي تعترض تدفق الاستثمارات».
وأكد بن كيران على "حرص الحكومة على تتبع التنزيل الفعلي لمختلف الإجراءات والأوراش المبرمجة"، وأعرب عن "استعداده لعقد مثل هذه اللقاءات مع كل الفاعلين المعنيين بتحسين وتطوير مناخ الأعمال بالمغرب وقتما تطلب الأمر ذلك، من أجل التتبع المستمر للإشكالات التي تواجه المقاولة المغربية والقطاع الخاص بصفة عامة، وكذا اتخاذ القرارات والحسم في التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال بالبلاد والسهر على حسن تطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع داخل الآجال المتفق بشأنها".
رئيس الحكومة ذكر مجموعة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة وتهم "المراسيم والقرارات المتعلقة برخص البناء وورش تبسيط المساطر الإدارية المطبقة على المقاولات وإنشاء المقاولات وأداء الضرائب، عبر تقليص آجال وتكاليف نقل الملكية وغيرها".
ودعا بن كيران مختلف القطاعات المعنية إلى "مضاعفة الجهود للتعريف بالإجراءات المتخذة والإصلاحات المنجزة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز، سواء بالنسبة للفاعلين الوطنيين أو المؤسسات والهيئات الدولية".
وأشاد رئيس الحكومة، في معرض كلمته، بالنتيجة التي حصل عليها المغرب في مجال مناخ الأعمال من خلال التقرير السنوي الأخير للبنك الدولي، حيث أوضح أن التقرير "أظهر إحراز المغرب تقدما مهما بربح عشر مراكز في التصنيف العالمي وذلك بالانتقال من المرتبة 97 إلى 87 من بين 198 بلدا"، وألح على "العمل على تحسين صورة المغرب من خلال التتبع المستمر للتقارير الدولية التي أصبحت تعتمد كمرجعية لاتخاذ القرار من طرف المؤسسات المانحة وهيئات التمويل الدولية والمستثمرين الخارجيين وكذا وكالات التنقيط الدولية".
من جهتها، شددت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بن صالح شقرون، على "التزام رؤساء المقاولات بالمساهمة بفعالية بجانب شركائها الاجتماعيين والحكوميين في وضع الإجراءات الكفيلة بتسريع مسلسل تحسين مناخ الأعمال"، مضيفة "عبر خلق الشباك الوحيد وتبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تسهيل الولوج إلى المعلومة".
وأشارت بن صالح إلى 40 إجراء إداريا من بين 70 "يتعين تسهيلها في مجالات إنشاء المقاولات وتفويت الملكية والربط بالشبكة الكهربائية واستخلاص الضرائب، توجد في المراحل الأخيرة للمعالجة"، ودعت إلى "تسريع وتيرة تفعيل هذه الإجراءات لإعطاء دينامية اقتصادية جديدة".
وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، إلى أن الحكومة "وضعت سلسلة من التدابير والإجراءات من أجل تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الأعمال"، وذكر من بينها "تحديث الترسانة القانونية للأعمال وتسهيل الولوج إلى التمويل وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية في مجال الأعمال".
وأوضح أن ضمن هذه الإجراءات تم "تبسيط وتنسيق مسطرة الحصول على رخص البناء وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية وتشجيع وحدات الاقتصاد غير المهيكل على اكتساب وضع قانوني وتسهيل الولوج إلى التمويل بالنسبة لكافة أصناف المقاولات".