اعمارة: ما حدث في تالسينت لن يقع مرة أخرى ولا اكتشافات للبترول حتى الآن

قال ل« المساء » إن الحزب ليس شركة حتى يطبق عليه المجلس الأعلى للحسابات معاييرها

كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن هناك مشروع قانون لمدونة جديدة للمعادن ستتم مناقشته في الأيام المقبلة بالمجلس الحكومي، والذي بموجبه يتم وضع حد للسمسرة في الرخص من أجل فتحها أمام الاستثمار الحقيقي. في هذا الحوار يتحدث اعمارة عن التنقيب عن البترول والغاز وعن إعادة هيكلته للوزارة من أجل إعادة مديرية الجيولوجية التي اختفت سنة ٫2005 من الوزارة بدون مبرر، حسب قوله. كما تطرق الوزير إلى بعض المواضيع السياسية المتعلقة بتمويل الدولة للأحزاب وإشراف القضاء على الانتخابات وغيرها من المواضيع.
- يتم التنقيب بالمغرب عن النفط والغاز، هل هناك مستجدات تتعلق بهذا الموضوع؟
إلى حد الآن ليست لدينا اكتشافات مهمة يمكن أن نعلنها للرأي العام، إن ما ينشر بين الفينة والأخرى يتعلق بمستويات معينة من التنقيب تضطر إليه الشركات المنقبة من أجل إعادة ترتيب المساهمين فيه.
ولكن عندما نقول اكتشافات، فإن معنى ذلك أنها ستغير من المعطيات الطاقية على المستوى الوطني وتسمح بتخفيض ارتهان المملكة المغربية للسوق الدولية في ما يتعلق بالطاقة خاصة الأحفورية، فهذه فرصة من أجل توضيح أن المرحلة التي نحن فيها ستكون فيها أخبار وبيانات وبلاغات لأن نسبة الحفر ترتفع، فنحن نعول على أن يتم حفر حوالي 27 بئرا، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحفر الاستكشافي، وهذا يرفع من جاذبية المغرب في ما يتعلق بهذا النوع من الاستثمارات ويعزز معرفتنا الجيولوجية الدقيقة بالأحواض الرسوبية ويؤهلنا بشكل إحصائي لأن تكون هناك اكتشافات، لأنه بقدر ما تتصاعد نسبة الحفر بقدر ما تتصاعد احتمالات وجود مخزونات معقولة يمكن تسويقها وتغير المعطى الاستراتيجي فيما يتعلق باستيراد الطاقة من الخارج.
- هل معنى هذا أنه ليست هناك اكتشافات خاصة بالبترول؟
بالمطلق ليست هناك اكتشافات.
- ألا يمكن اعتبار أن ما حدث بتالسينت هو ما يدفع الحكومة إلى عدم التسرع في إعلان الاكتشافات؟
القضية ليست مرتبطة بالضرورة بما وقع في السابق، فنحن نسعى إلى أن يستوعب الرأي العام إشكالية التنقيب وتعقيداتها وكونها تستلزم وقتا طويلا وإمكانيات هائلة، وما يقع بالمغرب وقع في دول أخرى، ولقد طلبت من المكتب الوطني للهيدروكاربورات أن ينظموا يوما تحسيسيا للصحافيين، الذين يبنون معطياتهم على بلاغات تنشرها الشركات، والحال أن قضية التنقيب بها تراتبية، فهناك شركات صغيرة مستقلة وشركات أكبر منها وهي كذلك مستقلة وشركات كبرى، وكل واحدة تتدخل في مستوى معين، وعادة البداية الأولى التي تتمثل في الإحاطة بمنطقة الاستكشاف وبمعطياتها الجيولوجية واستخراج المؤشرات الدالة تكون للشركات الصغرى، وبعد مرحلة معينة تصدر بلاغات لأنها تحتاج إلى دخول شركات أخرى على الخط، وكلما وجدت معطيات تعلنها حتى تدخل شركات كبرى لها قدرة على الحفر خاصة في المناطق البحرية، والبيانات الصادرة عندما تتم قراءتها من لدن متخصصين في الميدان النفطي الغازي تعتبر عادية وتحمل مؤشرات بكل احتمالاتها، ولكنها عندما تقرأ من لدن الرأي العام تضرب أخماس في أسداس ويتم الحديث عن ملايير الأمتار المكعبة والحال أننا لسنا في هذا الوضع.
- ما الذي حدث بالضبط في تالسينت هل هناك أبحاث وكيف هو الوضع حاليا بالمنطقة؟
بالمغرب هناك 900 ألف متر مربع من الأحواض الرسوبية و400 ألف بها اكتشافات وتعرف تعاقب عدد من الشركات، لأنه عادة تأتي بعض الشركات تبدأ دراستها وفي مرحلة تقرر الحفر وبعدها تجد بعض المعطيات التي تجعلها تقرر تغيير مناطق اهتماماتها، وهذا ليس معناه أنه إذا لم تجد أي شيء فإن المنطقة ليست منطقة موعودة، فمثلا بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بدأت شركات عملية التنقيب وانصرفت ولدينا حاليا طلبات لشركات تريد الاستكشاف في المنطقة نفسها.
إن هذا المجال نقدره مهنيا، والذي وقع بتالسينت لن يقع مرة أخرى بالمغرب، في تلك المرحلة ربما وقع خطأ في تقدير طبيعة البلاغ الذي أصدر وارتباطه بالبورصة العالمية، لا أعتقد أن المسؤولين سيقعون في الخطأ نفسه الذي حدث في تالسينت.
- لماذا الشركات الأجنبية دائما هي التي تتكلف بميدان التنقيب، هل الدولة عاجزة عن ذلك؟
لسبب بسيط هو أن مجال الاكتشاف مكلف جدا ومحفوف بالمخاطر، وهذا لا تستطيعه إلا الشركات الكبرى، التي لها حنكة في الميدان والتي توزع ما يسمى بمحفظتها على مستوى العالم، فعندما تأتي شركة وتخاطر لأن بمحفظتها استثمارات في بلدان أخرى، وبذلك تستطيع ضمان توازنها المالي المطلوب.
إن الدولة حاليا عاجزة عن القيام بهذه المهمة، قد يتغير الوضع عندما نخرج من وضعنا كدولة حدودية ونصبح دولة واعدة، وعندما يتغير الوضع بإمكان الشركات الوطنية والدولة الاستثمار في المجال.
- لماذا تكون نسبة الدولة من المخزون 25 في المائة فقط، في حين أن الشركة تحصل على 75 في المائة؟
تصل نسبة الدولة إلى 33 في المائة، وهذا الإجراء كان ضروريا من أجل استقطاب الشركات لأنها تقوم باستثمارات ضخمة.
- تأخر المغرب في إنتاج الطاقة النووية، وهذا ما يجعل فاتورة الاستيراد مرتفعة، ولا يتوفر إلا على مفاعل نووي واحد بمعمورة، ما هي أسباب ذلك؟
لا يمكن أن نقول إن المغرب تأخر في مجال الطاقة النووية، لأنه أساسا لم يكن هناك قرار باستعمالها في الكهرباء، غاية ما هنالك أن المغرب بلد يجعل من هذا الاستعمال خيارا مفتوحا إذا نضجت شروطه، فنحن لسنا من الدول التي أغلقت الملف ومنعته بمقتضى قوانينها الأساسية مثل ألمانيا، لكن التفكير فيه للمستقبل وأنا أتحدث عن 2030 والسبب هو أننا غير منتجين للطاقة بالمرة لا الطاقة الأحفورية ولا المتجددة، فارتهاننا للخارج في قطاع الطاقة يصل إلى 95 في المائة وتنخفض هذه النسبة عندما تكون التساقطات المطرية مرتفعة، فنحن بلد مرتبط بالخارج في مجال الطاقة، التي هي عنصر أساسي في كل الأنشطة الاقتصادية وعنصر استقرار، وعلى هذا الأساس لا يمكن تغييب أي خيار سواء الخيار الأحفوري من نفط وفحم حجري وغاز حاضر والطاقات المتجددة أو الخيار النووي، وسنعلن عن ذلك عندما تنضج شروط ذلك.
- علق موزعو الغاز إضرابهم إلى حين حل مشكل إعادة النظر في هامش الربح، ما جديد هذا الملف؟
إن الجمعية المعنية دعت إلى الإضراب الأول ونفذته ولم يكن ناجحا حسب المعطيات المتوفرة لدينا، علما أن الحوار بين الموزعين وبين الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة كان قائما، وعموما فإن الإشكاليات التي طرحوها قائمة ومعالجتها تحتاج إلى أخذ ورد، وهذه الإشكاليات لا ترتبط فقط برفع هامش الربح بل ترتبط أيضا بتنظيم المهنة، لأن عددا منهم لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لممارستها، نحن نقدر تعليقهم للإضراب خصوصا أن توقيته غير مناسب، سيما بالنسبة لمادة حيوية ولها حساسية خاصة.
حاليا نحن في مرحلة حوار، ولقد أخبرت وزير الشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، بأنه لا بد من الدفع في هذا الحوار من أجل إيجاد نقاط التلاقي ومجال التفاهم بيننا.
- قامت الحكومة بحل مشكل المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي وصل إلى حد الإفلاس، من يتحمل مسؤولية ذلك؟
لا أحد يمكنه الهروب من ربط المسؤولية والمحاسبة، ولكن إسقاطه على الواقع يتطلب الموضوعية، ولا نقارب الملف عن طريق المثل القائل «طاحت الصومعة علقو الحجام»، والملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لا تستوجب متابعة أي كان، فالمؤسسة لها بعد استراتيجي وراكمت تجربة وهذا ما يفرض علينا التدخل من أجل تصحيح الاختلالات ولكن دون تغييب بعد الحكامة، فنحن نتحدث عن تحسينها ونقلها إلى حكامة أكثر مردودية وبجودة أعلى، ما وقع سابقا كان موضوعا لعدد من التقارير وجزء منه مرتبط بكون الحكامة لم تكن في المستوى المأمول، لكن جزءا منه ليس مرتبطا بالضرورة بالمؤسسة.
- هل من المنطقي أن يظل علي الفاسي الفهري مسؤولا عن مؤسسة أوصلها إلى حافة الإفلاس؟
نحن نتحدث عن مؤسستين لم يتم الدمج بينهما إلا نهاية 2011، وسابقا كانت مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، هذا الأخير لم تكن مؤشراته المالية حمراء، لكن المكتب الوطني للكهرباء منذ 2008 ومؤشراته ازدادت سوءا.
فالشخص الذي تحدثت عنه لم يكن مسؤولا وقتها وجاء في مرحلة كانت على المكتب مسؤولية كبيرة من أجل تفادي تكرار الانقطاعات المتتالية للكهرباء, فاضطر لاستعمال محروقات مرتفعة الثمن وهي الفيول وهذا ما انعكس على التوازن المالي، إضافة إلى أن هناك فرقا كبيرا بين ثمن الكلفة وثمن البيع، بسبب تخفيض الحكومات السابقة للجهد العالي والجهد المتوسط.
لقد كان بالإمكان دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء دون عقد برنامج ولكن أصررنا على ذلك من أجل توضيح الأدوار، فالمكتب ملزم بتوفير 8 مليارات ونصف درهم من خلال تحسين حكامته، والدولة كانت تقدم له خمسة مليارات درهم من خلال دعم الفيول ولكن لم نعد ندعمه، لذلك قررنا دعمه ب14 مليار درهم، والآن الكرة في ملعب المدير العام للكهرباء من أجل عدم استعمال الفيول، لأنه هو المسؤول عن الباقة الكهربائية.
وبالنسبة للتعريفة في جميع الأحوال كان لا بد من تغييرها، لأنها لا تستجيب لحجم الاستثمارات, لأن الطلب على الماء والكهرباء مرتفع.
لقد حمينا الأشطر الاجتماعية لحوالي 70 في المائة من السكان والآخرين «اللي استهلك يخلص» ، فما دام هناك شخص قادر على استهلاك 500 كيلو واط وعشرات الأمتار المكعبة من الماء الشروب ونحن في بلد يعاني من ندرة الماء فلا يجب أن يستفيد من الأشطر الاجتماعية.
- لكن هناك عدد من الأسر تشترك في عداد واحد؟
لقد التزمنا كحكومة أن المشتركين في العدادات يجب أن تقدم لهم تسهيلات من أجل استقلال كل واحد، وهذه الفئة ستطبق عليها الأشطر الاجتماعية، وهذا ليس بسيطا لأن فيه تعقيدات، وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
- ننتقل إلى قطاع المعادن.. ما جديد مشروع مدونة المناجم؟
لقد أنهيناها وستناقش قريبا بالمجلس الحكومي، فقد قمنا بنسخ كل مقتضيات ظهير 1951 وأعدنا بناء مدونة جديدة، هذه المدونة ستحدث ثورة في مجال الاستثمار المعدني باستثناء الفوسفاط، لأنه محتكر من لدن الدولة، ولا بد من التنبيه إلى أنه ليس المدونة وحدها، ولكنني أعيد هيكلة الوزارة من أجل إعادة مديرية الجيولوجية التي اختفت سنة 2005 مع الأسف الشديد من الوزارة بدون مبرر، وهذا سيساعد من رفع نسبة التخريط الجيولوجي، على وضع خريطة جيولوجية بالنسبة للمغرب وسيساعد أيضا المستثمرين وسنحل إشكالية منجمية تافيلات فكيك ومساحتها 60 ألف كيلومتر مربع، وهي منطقة كبيرة يمكن أن تكون فيها استثمارات.
- ما هو الجديد، في نظركم، الذي حملته المدونة الجديدة؟
سترفع المساحة لأنها لم تكن تسمح من قبل للشركات الكبرى من أجل الاستكشافات عبر الطائرة، كما أن الترخيص أصبح ترخيصا واحدا يشمل كل المعادن باستثناء الفوسفاط والمواد المشعة التي لها مقتضيات خاصة، كما أن إمكانية الدمج بين الرخص سيكون بشكل أسرع، ناهيك عن تبسيط عدد من المساطر من أجل أن تساهم المدونة في جلب الاستثمارات.
- ألا يكون هذا على حساب المستغلين التقليديين بمنطقة «كاديطاف» مركزية الشراء والتنمية للناحية المعدنية لتافيلالت وفكيك؟
هذه المنطقة لن تخضع للمدونة لأن لها ظهيرا خاصا، وقد استنفدت الإمكانيات التقليدية، كما فتحت هذا الورش من أجل إيجاد صيغة مربحة للطرفين تكون فيها استثمارات تحفظ حقوق المنجميين، من أجل إعادة إدماجهم ومن أجل الانعكاس الإيجابي لهذه المناطق.
- تعرف عدد من المناجم حوادث إزهاق الأرواح خصوصا العشوائية، ما الذي قامت به الحكومة في هذا المجال؟
هذا إشكال حقيقي لأن ملف جرادة عرض علي مرارا وتكرارا. هناك مخزون من الفحم الحجري لكنه غير قابل للاستغلال، ومع ذلك ما زلنا نجري دراسات جيولوجية وفي انتظار أن نرخص لبعض الشباب بالاستغلال حتى لا يكونوا مخالفين للقانون ولكن هناك ممارسات يتزعمها « سماسرة» لاستغلال الرخص، وهذا الملف شغل بالي لأن لدي حساسية تجاهه، وقد طلبت من أحد مستشاري التفكير في طريقة من أجل السماح بالاستغلال في حدود معينة مع الحفاظ على السلامة.
- لماذا شركة «مناجم» هي المستغلة للذهب؟
هذه الشركة حصلت على الاستغلال بطريقة قانونية، وكل ما هنالك أن عددا من الرخص موجودة عند المكتب الوطني للمعادن، وهناك رخص يملكها أناس عاديون ومنهم مستغلون تقليديون قد تكون لديهم نباهة ويكتشفون أن هناك منطقة بها ذهب ويحصلون على رخصة لكونها مفتوحة للجميع، ويقومون بأبحاث وقد يبيعون رخصهم لشركات مغربية أو أجنبية، وفي هذا السياق حصلت عدد من الشركات على رخص.
وعموما، فإن القانون الجديد سيضع حدا للسمسرة في الرخص من أجل فتحها أمام الاستثمار الحقيقي.
- بصفتكم وزيرا ينتمي لحزب العدالة والتنمية، وعضوا مؤسسا لبرلمانيين مغاربة ضد الفساد، هل استطعتم الحد فعليا من الفساد لما شاركتم في الحكومة؟
نحن كحكومة تعتبر محاربة الفساد شغلنا الشاغل، ولكن القول بأننا استطعنا تحقيق ما كنا نطمح إليه غير صحيح، لأن الأوضاع معقدة جدا، وتحتاج إلى نفس طويل وإلى نوع من الكياسة، بحيث يمكن أن تدخل جرعات في الإصلاح دون أن تربك عددا من التوازنات وينعكس ذلك سلبيا على الدورة الاقتصادية للوطن، وأقول هذا بالمنطق الذي أشتغل به حتى عندما كنت في المعارضة لأن المسالك معقدة، ولكن وجودنا في الحكومة أعطى نفسا قويا للإصلاح، سواء على مستوى الأنظم التدبيرية أو تعيين عدد من المسؤولين أو متابعة عدد من المخالفين وإعطاء الأمل للمواطن المغربي في الإصلاح.
- هناك مشاورات مع مجموعة من الأحزاب السياسية وأنتم مسؤول مالي وطني لحزب العدالة والتنمية وهناك أحزاب تعارض أن يظل معيار الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب من أجل تقديم الدعم، ما رأيكم في ذلك؟
لا بد من معيار يعتمد من أجل تقديم الدعم، ولا بد أن يظل معيار الأصوات، وهذه مسؤولية لأنه لا يمكن منح أموال طائلة لحزب ليس له وجود خارج اسمه وبعض أعضائه، لأنه ليست له القدرة التدبيرية والبشرية.
وبالنظر إلى تجربتي في المجال، ولكون حزبنا راكم تجربة مهمة في التدبير المالي، كان يصعب علينا تدبير بعض النفقات التي لا يمكن تقنينها، فعلى سبيل المثال يطالب مسؤول حزبي بمنطقة نائية بأداء تكاليف مهرجان نظمه ولكن لا يتوفر لا على فاتورة ولا على ممول، إذا فالأحزاب التي ليس لها تنظيم ومؤسسات ستكون عاجزة عن ذلك ولهذا سيكون هناك إهدار للمال العام.
واعتماد معيار الأصوات للدعم المالي سيدفع الأحزاب السياسية إلى تقوية نفسها، فهذا هو المسلسل الديمقراطي، لأن الأحزاب السياسية يمكن أن تؤسس ولكن لن يكون لك دور في الحياة السياسية حتى يكون لديك منتخبون يعكسون قوتها لدى المواطن المغربي.
- من خلال تجربتكم، ما هي أهم المشاكل التي يعرفها تبرير مصاريف الدعم العمومي للحزب؟
يجب أن تكون هناك مرونة حتى تتمكن الأحزاب من تبرير جميع مصاريفها، فالحزب ليس هو الشركة حتى نطبق عليه معاييرها، وقد طلبت من المسؤولين في الحزب أن يبلغوا ذلك للمجلس الأعلى للحسابات رغم الجهد الذي وقع فيه التلاؤم مع طبيعة النفقات الحزبية، لكن مازلنا نحتاج إلى جهد أكبر، خاصة أن الحزب له أنشطة وهو مطالب بأن يوجد في مناطق لا يمكن أبدا تبرير مصاريفها ونفقاتها.
- حزب العدالة والتنمية كان دائما ينادي بإشراف القضاء على الانتخابات، هل تتفقون مع ذلك؟
سأجيب بشكل شخصي، دائما أقول إن العبرة بالمقاصد، فنحن كبلد تخطينا عددا من المراحل من خلال دستور 2011، وإننا في حاجة إلى تطوير هذه الممارسة، لا عبرة بالأشكال، بقدر ما القضية مرتبطة بأن يكون لنا توافق غير مخروم بين القوى السياسية أن تكون الانتخابات نزيهة، وهناك إشارات تصدر من قبل بعض الأطراف السياسية غير مطمئنة، وليست القضية قضية إشراف ولكن مدى قدرة الأحزاب السياسية على أن تنحو منحى الشفافية، لأن استعمال المال من أكبر مهددات العملية الانتخابية، الذي يستعمله وافدون على الحياة السياسية والذين يستغلون الدورة السياسية من أجل التموقع، وبعدها لا تجد لهم أثرا سواء داخل البرلمان أو الجماعات ولكن تجدهم عندما تكون مصالحهم حاضرة.
- هل تحبذون أن تظل وزارة الداخلية هي المشرفة على الانتخابات؟
إذا تحقق المقصود لا بأس.
- ما رأيكم في تهديد كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي بمقاطعة الانتخابات بمبرر أن هناك تحركات لحزب الأصالة والمعاصرة؟
أتمنى أن يكون دائما حاضرا لنا كتيارات سياسية ألا نقع في ما وقعت فيه الثيران الثلاثة «ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض»، القضية يجب أن تكون مبدئية ولا ترتبط بموقعك في المعارضة أو الأغلبية، ويوم تصل أحزابنا السياسية إلى ذلك وقتها يمكن لنا أن نطمئن على الممارسة السياسية، أما أن تكون هنا مواقف ترتبط بموقعي وتتغير حسب الموقع فهذا ليس سليما.
- ما جديد ملف مقاضاتك لمدير نشر مجلة «الآن»؟
لقد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر، القضية عند القضاء وكنت أتمنى ألا يقع ذلك، ومرة أخرى الطريقة التي أدير بها الملف الذي قدم على أنه تضييق على الحريات، والحال أن الأمر ليس كذلك فذلك تهجم علي وعلى عرضي وشرفي ولا مبرر له، فلا يمنع أي صحافي من أن يناقش ويتابع ما يقوم به أي وزير، ولكن لا حق له قانونيا أن يتهجم عليه، ومع الأسف هذا حصل وننتظر الاستئناف.
- ما الذي افتقدتموه بعد استوزاركم؟
افتقدت أشياء كثيرة، أولها الراحة التي كنت أجدها مع أسرتي لأن بالي دائما مشغول بالتفكير في المهام المكلف بها، وافتقدت حريتي في ما يعاب علينا أننا نمشي في الأسواق وأنا كنت كثير التجوال فيها، حتى العلاقات مع الناس تتغير، لقد كنت أحب التوجه عند الحلاق العادي بالحي الذي أقطنه، وأكون مرتاحا عندما لا يعرفني الحلاق لأنني أحب أن أسمع آراء المواطنين حول الحكومة، ولكن عندما يتعرف علي أحدهم أضطر لتغييره.
إن المسؤول لا يعاني بالضرورة من ضيق الوقت، ولكن الأصعب هو الضغط الذي يعيشه، لأنه دائم التفكير في الطريقة التي يجب التعامل بها خصوصا في الوزارات التي تكون لها علاقات دولية.