الراضي: على القضاة تحري الحقيقة قبل إصدار الأحكام

اطلع في لقاء مغلق على الوضعية المزرية للموظفين بالبيضاء ودعا القضاة إلى التحلي بالاستقامة

دعا عبد الواحد الراضي، وزير العدل، قضاة الدائرة القضائية بالبيضاء إلى التحلي بالاستقامة والنزاهة وترسيخ كل القيم، حفاظا على كل الضمانات التي يخولها القانون المغربي لمواطنيه، معتبرا أن هذه الضمانات «لايمكن أن تستمر إلا بوجود قضاء شفاف ونزيه». وقال الراضي في لقاء عقده زوال أول أمس الثلاثاء مع الهيئة بالعاصمة الاقتصادية بمقر المحكمة التجارية بسيدي عثمان، على القضاة أن «يتحروا الحقيقة قبل إصدار الأحكام، دون أن تؤثر فيهم مؤثرات خارجية كوسائل الإعلام، أو الإغراءات المادية، أو السلطات الإدارية، أو الرأي العام، وألا يبني القاضي أحكامه على افتراضات وإشاعات».
وطالب الراضي بضرورة تخليق القضاء والحد من طول المساطر القانونية، داعيا القضاة إلى «محاربة البطء في إصدار الأحكام، اعتبارا لأن المواطن ينتظر سنوات طويلة دون أن يعرف مصير ملفه القضائي، وأثار أيضا مشكل التبليغ الذي هو مسؤولية القاضي، وعدم تنفيذ الأحكام، إذ إن المواطن يفقد المصداقية في القضاء ما لم ينفذ الحكم، كما شدد على الالتزام بحسن استقبال المواطنين».
وأكد الوزير أنه مثلما على القاضي واجبات فله أيضا حقوق، أهمها تمكينه من الوسائل اللوجيستيكية والمادية حتى يقوم بمهامه في ظروف مشرفة وجو من الكرامة والمهنية، وحتى يتمكن من تجاوز مشاكله الاجتماعية، وفي هذا الإطار ذكر بأن الحكومة قررت، في سابقة لها، تقديم الوسائل العملية للقضاء، وعليه تم رفع ميزانية 2009 إلى 38 في المائة كميزانية للتسيير، و18 في المائة في ميزانية التجهيز، وحددت المناصب المالية للسنة الجارية في 1000 منصب مالي، والذي يمكن أن توظف به الوزارة قضاة وموظفين جددا، مقارنة ب 120 منصبا ماليا في السنة الماضية، بما فيها إدارة السجون التي كانت آنذاك مدمجة مع وزارة العدل، أي أن المناصب المالية ارتفعت بنسبة 10 مرات مقارنة ب 2008.
واعتبر الراضي أن استقلال القضاء، ليس امتيازا للقاضي يفعل به ما شاء بقدر ما هو تكليف، حيث يجب عليه الامتثال لكل ما دعا إليه المشَرع دون زيادة أو نقصان، وألا يقحم ذاتيته في ما يصدره من أحكام. وذكر عبد الواحد الراضي بأن الحكومة المغربية تضع إصلاح القضاء ضمن أولوياتها، اعتبارا لأهميته وارتباطه وتأثيره على الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الدبلوماسية، وبأن هذه الزيارة تدخل في استراتيجية القرب للوقوف على وضعية المحاكم، سواء البنايات أو الطاقات البشرية الموجودة بها مثل القضاة والموظفين، الذين اعتبرهم وزير العدل العنصر الأساسي والمؤثر في جودة القضاء، أو مستويات التجهيز بها، وأيضا الوقوف على مستوى أداء كل محكمة.
على صعيد آخر، اطلع عبد الواحد الراضي وزير العدل، في لقاء مغلق جمعه صبيحة نفس اليوم مع ممثلي الموظفين، على الوضعية الاجتماعية التي يعيشها موظفو القطاع بالمدينة. وأسرت مصادر حضرت الجلسة، أن منظمي اللقاء حاولوا تقديم كلمة باسم الموظفين الكبار لبعث رسالة مفادها رضى الأطر الكبرى بالمدينة عن البرنامج الإصلاحي للوزارة، لكن الكلمة التي تناولها عبد الله شريفي العلوي باسم موظفي كتابة الضبط أماطت اللثام عن الواقع المزري للموظفين بالمدينة.
وعبرت مداخلة شريفي العلوي عما أسماه بهموم وارتسامات وانتظارات موظفي الدائرة القضائية بالدار البيضاء الكبرى منها مشاكل النقل والسكن ومقومات العيش. وأكد العلوي أن»موظفي العدل يعيشون أوضاعا مزرية حاطة من كرامتهم»، وأضاف المتحدث أن «إقصاء شريحة مهمة من الأطر الصغرى التي تعيش وضعا اجتماعيا متدنيا، بسبب ظروف ضنك العيش والحاجة والفقر وقلة ذات اليد، رغم السنوات العجاف التي أفنوا خلالها شبابهم في خدمة الصالح العام بأقل من 2000 درهم». هذه صورة يقول العلوي «تعكس الوضع النفسي المتأزم الذي تعانيه شريحة من موظفي كتابة الضبط».
وفي ما يخص ظروف العمل والتجهيز، تطرق العلوي إلى الوضع الذي تعيشه العديد من محاكم الدار البيضاء، التي تفتقر للمقاصف رغم العمل بالتوقيت المستمر. كما أن آلات النسخ تستغل من طرف الغرباء، وأسطول نقل الموظفين متهالك لا يلبي أدنى شروط السلامة والراحة. وبالإضافة إلى ذلك طالب العلوي وزير العدل بالعمل على تمكين الدائرة القضائية بالبيضاء من ناد ترفيهي على غرار مدن مراكش والرباط. كما طالب بتحويل بناية شارع الجيش الملكي إلى فضاء أو ناد لموظفي العدل، لأن مركب تيط مليل يبعد عن المدينة بحوالي 35 كلم.
وذكر العلوي وزير العدل بأهمية جهاز كتابة الضبط الذي يعتبر في نظره من «أحد الشرايين إن لم أقل القلب النابض في تسيير جهاز العدالة، وبالتالي لا يمكن إقصاؤهم عن أي إصلاح، لارتباطه الوثيق بالعمل القضائي في كل مراحله»، وتتجلى أهمية كتابة الضبط، حسب العلوي، في تأكيد الملك محمد السادس في خطاب افتتاح السنة القضائية في 2003 على إحداث «المؤسسة المحمدية الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل».
«نحن لا نقبل التهميش» بهذه العبارات خاطب وزير العدل الحضور، مؤكدا على الدور الذي تلعبه كتابة الضبط. وقال الراضي إن مشروع إصلاح القضاء الذي يعتزم مباشرته في سلك القضاء ينقسم إلى شقين، الشق الأول يتضمن إصلاح المحكمة، عبر توفير وسائل العمل والتجهيزات الأساسية، وتحسين استقبال المواطنين وتحسين مردودية الموظفين، عبر استعمال التقنيات الحديثة لإيجاد حل لمشكل التبليغ والتنفيذ وطبع الأحكام، وفيما يخص الشق الثاني أبرز الراضي أن الوزارة لم تستثن كتابة الضبط من الإصلاح.