مستغلو مأذونيات النقل يحتجون بسبب سحب رخص الاستغلال

طالبوا بحماية المستغل من لوبيات وسماسرة المأذونيات

احتج، يوم الجمعة الماضي، مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، أمام ولاية جهة الرباط، على خلفية ما وصفوه ب"الصمت المقصود" من قبل الجهات الوصية على القطاع، وإغلاق باب الحوار مع المهنيين حول ملفهم المطلبي المتعلق بتوقيف "نزيف" سحب رخص الاستغلال من السائقين.
وأكد المحتجون أن سحب رخص الاستغلال جاء مباشرة بعد صدور الدورية 61 من وزارة الداخلية التي تمنع فسخ العقدة بين المالك والمستغل، إلا في حالة عدم تسديد الأخير واجبات الاستغلال لمالكها، مع منع أداء مبلغ مالي إضافي أو ما يسمى ب"الحلاوة" عند تجديد العقد.
واعتبر المتضررون أن سحب الرخص خرق للقانون لأن عملية السحب تتم بشروط محددة في دورية وزير الداخلية، أي في حالة رفض المستغل أداء ما عليه للمالك.
واستنادا إلى ما صرح به مصطفى السليماني، مستشار بالمرصد الوطني لحقوق السائق، في اتصال مع "المساء" أنه بعد مرور أزيد من تسعة أشهر من النضال والاحتجاج دعاهم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة الرباط، إلى عقد لقاءات والجلوس إلى طاولة الحوار بهدف إيجاد حلول تحمي السائقين، شريطة تعليق الاحتجاجات والإضرابات.
وأضاف السليماني أن العمالة وعدتهم في كثير من اللقاءات بالتوصل إلى حلول، غير أنه مع مرور الوقت لم يتم تفعيل كل ما تم الالتزام به، وفي الأخير لم يجد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية حلا سوى رمي الكرة في شباك وزارة الداخلية وولاية الجهة.
وأكد عدد من المهنيين أن هناك لوبيات ووسطاء يشتغلون لفائدة مالكي الرخص، لحرمان المستغل من تجديد عقدة الاستغلال، التي لا تتطلب "الحلاوة" كما في السابق، غير أن منع "الحلاوة" ترتبت عنه مجموعة من المشاكل التي لم تكن في الحسبان، حيث تبين للمهنيين أن هناك بعض الثغرات التي يتم استغلالها لفائدة أصحاب المأذونيات.
وعلى رأس ذلك إدلاء صاحب المأذونية بتصريح يدعي فيه ضياع الرخصة المؤقتة للاستغلال، والتي تمكنه من الحصول على رخصة جديدة تسمح له بكرائها وقتما شاء ولمن شاء، ضدا على دورية وزير الداخلية.
وعبر المهنيون عن استنكارهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعدد من السائقين الذين سُحبت منهم رخص الاستغلال، حيث تم تشريد أسرهم، كما هو الحال بسائق طاكسي وجد نفسه عاجزا عن تسديد الديون التي على عاتقه، وعجز عن توفير مصاريف العلاج لابنيه اللذين يعانيان من مرض القصور الكلوي وما يتطلبه ذلك من تصفية الدم بشكل منتظم، وهذا ما اعتبره المتضررون ظلما في حقهم.
ويذكر أن المرصد الوطني لحقوق السائق، وجه عدة رسائل إلى الجهات الوصية على القطاع، للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التلاعبات، غير أنه لم يتم الرد على المراسلات وظل الوضع على ما هو عليه.