الديبلوماسية المغربية تتحرك لإيجاد توافق الدول الكبرى حول «الحكم الذاتي»

في تزامن مع تأكيد مجلس الأمن الدولي عزمه إجراء مشاورات حول قضية الصحراء

أكد الدكتور الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بالرباط، أن الزيارات المكوكية للمسؤولين المغاربة إلى عدد من دول العالم خلال الأيام الأخيرة، هدفها التواصل مع الدول الكبرى المؤثرة في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء، ومقترح الحكم الذاتي الذي يرى المغرب أنه الحل الأمثل لانطلاق المفاوضات مع الجزائر والبوليساريو.
وأوضح بوقنطار في تصريح ل«المساء» أن الرباط تريد أن يستمر مجلس الأمن الدولي في المقاربة نفسها للملف، وهي المقاربة التي تعاملت بإيجابية كبيرة مع مقترح الحكم الذاتي الذي يمنح الأقاليم الجنوبية صلاحيات واسعة على المستويين السياسي والاقتصادي تحت السيادة الوطنية. وفي نظر الخبير المغربي فإن رفض البوليساريو والجزائر التفاوض ضمن إطار الحكم الذاتي يجعلهما في عزلة عن القوى الدولية الكبرى، التي ترى في تشبث المؤسسة الرسمية والحزبية بقضيتها الوطنية عاملا إضافيا لنجاح المقاربة التي تقدم بها المغرب لطي هذا الملف.
وتأتي هذه الحركية الديبلوماسية المكثفة متزامنة مع تأكيد مجلس الأمن الدولي عزمه إجراء مشاورات حول قضية الصحراء يومي 21 و30 أبريل الجاري. وستخصص الجلسة الأولى لدراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء اعتمادا على تقرير «روس» الذي من المقرر عرضه على أعضاء المجلس يوم 14 أبريل. بينما سيجتمع المجلس في اللقاء الثاني لتبني قرار بتمديد ولاية المينورسو التي سينتهي أجلها في متم الشهر الحالي.
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر القرار 1813 الذي نوه فيه «بجهود المغرب الجدية وذات المصداقية، ودعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مكثفة وجوهرية والتحلي بالواقعية وروح التوافق».
وتعول الرباط على الدعم الأمريكي، لدعم مقاربة الحكم الذاتي في ظل التخوفات التي عبر عنها مراقبون من احتمال تغير موقف الديمقراطيين، بزعامة ساكن البيت الأبيض الجديد باراك أوباما عن مواقف الجمهوريين الذين أبدوا في السنة الأخيرة من حكم جورج بوش دعما كبيرا للطرح المغربي.
وقدم وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، أول أمس الأربعاء، لنظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون رسالة خطية وجهها، الملك محمد السادس إلى أوباما، وقال إن الرسالة تندرج في إطار «العلاقات التقليدية القائمة بين البلدين والحوار السياسي الثنائي المثمر» كما أنها تناولت «الوضع بالمغرب العربي وتطورات القضية الوطنية بالأمم المتحدة». وفي الوقت الذي كان يوضح فيه الفهري لكلينتون أهمية المقاربة المغربية لحل مشكل الصحراء، كان الوزير الأول عباس الفاسي يقوم بالمبادرة نفسها في اليوم نفسه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، حيث شرح الفاسي في تصريحات للصحف عقب اللقاء الذي احتضنه قصر الإيليزي أول أمس وأبرز أن الاجتماع تناول «قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الجهود التي يبذلها المغرب لتنمية الأقاليم الجنوبية»، إلى جانب العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطورات وضع «الاتحاد من أجل المتوسط».
وسبق للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الدكتور محمد الشيخ بيد الله أن زار إسبانيا يوم 31 مارس الماضي حاملا معه رسالة ملكية إلى رئيس الحكومة ثباتيرو حول ملف الصحراء، في الوقت الذي قدم فيه، رئيس مجلس النواب مصطفى المنصوري، رسالة مماثلة إلى الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف. أما وزير العدل عبد الواحد الراضي فقد زار لندن واستقبله بيل راميل المسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، مكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسلمه رسالة من الملك محمد السادس، إلى الوزير الأول البريطاني غوردن براون بشأن الملف نفسه.