اعتقلت عناصر أمنية، تابعة للأمن الولائي بالقنيطرة، عشية أول أمس، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي يحيى الغرب، بتهمة التلبس بتلقي رشوة. عملية إيقاف محمد الشقيرني، تمت بتنسيق بين الوكيل العام للملك لدى استئنافية عاصمة الغرب ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمقاول الضحية، الذي كان قد أشعر، مطلع هذا الأسبوع، النيابة العامة، بتعرضه للابتزاز من طرف المستشار المذكور. وجرى اعتقال الشقيرني، الذي أعلن ترشحه لخلافة يوسف الشماك، الرئيس السابق للبلدية نفسها الموجود أيضا رهن الاعتقال الاحتياطي بعد اتهامه بمحاولة قتل زوجته حرقا، من داخل مقر الجماعة، وبحوزته مبلغ 3 ملايين سنتيم، وشيك بنكي يحمل نفس القيمة المالية، يشتبه في أنه تسلمهما من المقاول مقابل قيامه بالتأشير على صرف مبالغ مالية مستحقة لهذا الأخير. وتقول المصادر إن عناصر الشرطة وضعت خطة محكمة للإيقاع بنائب رئيس الجماعة متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة، إذ انتقلت إلى مدينة سيدي يحيى الغرب في سرية تامة، وبمعيتها المقاول، الذي ظل يموه المشتكى به عبر الهاتف بكونه في طريقه إلى مقر البلدية لتسليمه المبالغ المالية، التي طلبها منه كرشوة، للحصول على الديون المتبقية له لدى الجماعة، والمقدرة بحوالي 60 مليون سنتيم، كتعويض عن أرضه التي وضعت البلدية يدها عليها، وقررت منحه كمقابل لها مبلغ 93 مليون سنتيم، حيث سلمته كدفعة أولى 33 مليونا، فيما ظل مسؤولوها يتماطلون في أداء الباقي. وأوضحت المصادر أن الفرقة الأمنية أوقفت المشتبه فيه، مباشرة بعد تسلمه الأوراق المالية التي تم استنساخها في وقت سابق، واقتادته إلى مقر ولاية الأمن بالقنيطرة، قبل أن تقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، إذ من المنتظر أن يحال، هذا اليوم، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة نفسها. واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن نائب رئيس البلدية، أنكر، أثناء استنطاقه من طرف المحققين، التهمة الموجهة إليه، واعتبرها مجرد مكيدة مفتعلة من طرف خصومه السياسيين قصد حرمانه من الترشح لمنصب رئاسة الجماعة، الذي ظل فارغا منذ اعتقال الرئيس السابق، خاصة وأنه يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بهذا الكرسي، على حد تعبيره.
