«الحريم السياسي» لفاطمة المرنيسي.. النبش في الماضي بطريقة تنير الحاضر وترسم آفاق المستقبل

كتب صنعت التاريخ

منذ زمن بعيد ظل الكتاب يلعب أدوارا طلائعية في حياة الإنسان، ويساعده على التعرف على نفسه وعلى الآخرين. وعلى مر العصور ظهرت ملايين الكتب التي تم تداولها بين الناس، ولكن الكتب التي حافظت على رونقها واخترقت الأزمة والأمكنة قليلة. والسبب في ذلك راجع إلى أن القراءة حاجة قبل كل شيئ، ومن ثم فإن القارئ هو من يمنح الكتاب عمرا مديدا أو يقوم بوأده بمجرد ظهوره. وتلك الحاجة تمليها السياقات المختلفة للقارئ الذي يبحث عن أجوبة مقنعة لأسئلته الكثيرة عما يحيط به. فما الذي يجعل كتابا رأى النور منذ قرون موضوع اهتمام كبير، وما الذي يجعل كتابا حديث العهد محل إهمال كبير؟ وحدها «أمهات الكتب» هي التي تحافظ على راهنيتها وتخترق الأزمنة والأمكنة لتحيى بين الناس.
قضية المرأة في المجتمع العربي الإسلامي قضية قديمة، ظلت تشغل بال المفكرين وعلماء الاجتماع منذ بداية عصر النهضة، وما زالت إلى الآن تحظى بنفس الاهتمام. ومع ذلك بقيت من القضايا الخلافية التي تلعب دورا كبيرا في تعبئة القوى الاجتماعية لصالح هذا الطرف أو ذاك.
ولنا في المغرب تجربة غنية في هذا المجال، تدل على أن المرأة أصبحت من المواضيع، التي تخضع لتجاذبات سياسية وإيديولوجية، تلعب دورا كبيرا في عملية استقطاب حقيقية. هذه الإشارة كافية للقول إن قضية المرأة هي قضية مجتمع، وبالتالي فإن حلها يقتضي الانحياز إلى أفق ما يشكل في نهاية الأمر اختيارا، بكل ما تعنيه الكلمة من تعقيد وما يصاحبها من علاقات.
ومن الأسباب التي أضفت على قضية المرأة غموضا وتعقيدا، بالإضافة إلى أنها أصبحت أداة يتقاذف بها في مجال السياسة، أن هناك من يصر على أنها قضية دينية بالدرجة الأولى. وبهذا تكون قد دخلت دائرة «المقدس» الذي يعتبر من الحقول الفكرية الملغومة في مجتمع متدين.
يمكن أن نستحضر في هذا السياق المعركة التي نشبت حول «مدونة الأسرة»، التي بينت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك من تحذوه رغبة على إبقاء وضعية المرأة في المغرب رهينة الرأي الفقهي الذي لا يشكل سوى ظل من ظلال الماضي. وقد شكلت إعادة «المدونة» إلى إطارها الديني نكسة حقيقية للمرأة المغربية، لأن «المدونة» في البدء والختام لم تعمل سوى على تكريس التوفيق بين سلطتين مرجعيتين: سلطة المجتمع في سيرورته وتطوره، وسلطة النص الديني في قراءته الاستنساخية. حالة المغرب لا تختلف عن الحالات الأخرى في مشرق العالم العربي ومغربه إلا في بعض التفاصيل. فقد بقيت «قضية المرأة»في العالم العربي والإسلامي موزعة بين السماء والأرض، وأضحت ضحية توافقات اجتماعية وسياسية، لا تشكل المرأة سوى وجه من وجوهها.
أما وجوهها الأخرى فتتلخص في طبيعة المجتمع الذي نريد. لقد بدا أن الأطراف المتدخلة في هذه القضية يرضيها هذا الحل التوافقي الذي يشتت القضية ويحكم عليها بأن تكون موضوع صراع إلى الأبد. وهذا بالضبط ما يجعل منها قضية سجالية. ومع الاختلاف والتعارض اللذين نلمسهما في تناول هذه القضية، فإن هناك إجماعا على أن القضية تشكل تقطة تقاطع بين الديني والاجتماعي. وهذا بالضبط هو ما أعطى للنقاش حول المرأة بعدا آخر، يتعلق هذه المرة بقراءة النص الديني، التي افرزت منظورات متعددة لفهم الإسلام.
وكان من نتائج استحضار هذا البعد القرائي عند هذا الطرف أو ذاك البحث عن «تفسير» للإسلام يزكي منظورا معينا ضد منظور آخر. وشيئا فشيئا لم يعد «الدين» مجالا حيويا لطرف دون آخر، بل أصبح موضوعا للقراءة وإعادة القراءة عند مختلف الفرقاء. ومن ثمة بدا أن «موقف الإسلام من المرأة» لم يعد حكرا على الفقهاء ورجال الدين. بل أصبح موضوعا عاما يتدخل فيه المفكر ورجل السياسة وعالم الاجتماع وغيرهما من المهتمين بقضية المرأة. ومن هذا المنطلق يمكن تناول كتاب فاطمة المرنيسي حول «الحريم السياسي».
فاطمة المرنيسي باحثة مرموقة في علم الاجتماع، كرست أبحاثها ودراساتها لقضية المرأة بشكل عام والمرأة المغربية بشكل خاص. ميزتها أنها قصرت كل أعمالها تقريبا على إنتاج خطاب عالم عن المرأة، بدل الخطاب الإيديولوجي الذي هيمن وما زال على هذه القضية، الذي يجعلها تتأرجح بين اليمين واليسار. لقد اهتمت منذ بداية حياتها العلمية بالكشف عن الجوانب المضيئة في التراث لكي تبلور أطروحة أساسية ما فتئت تحكم انشغالها العلمي بالقضية. وهي أن الإسلام في حد ذاته لم يمارس الظلم على المرأة، وإن ما جعلها تعيش وضعية التمييز داخل المجتمع هو الفهم المغرض للإسلام الذي كانت تحكمه خلفيات لا علاقة لها بالضرورة بالدين. لقد قادتها هذه الأطروحة إلى إعادة قراءة التراث، بما في ذلك النصوص الدينية قراءة تستجيب لطموحها كامرأة في مجتمع إسلامي ظل يمارس كل أنواع التهميش والغبن على المرأة باسم الدين.
أصدرت المرنيسي «الحريم السياسي: النبي والنساء» سنة 1987، وكان من الكتب التي طالها المنع آنذاك إلى جانب كتاب آخر كان قد ظهر لها، عنوانه: «الجنس كهندسة اجتماعية»، وهو في الأصل رسالة لنيل دكتوراة الدولة. وعلى الرغم من الضجة التي خلفها الكتابان، فقد ظلت المرنيسي مخلصة لقضية المرأة من خلال واجة العمل في المجتمع المدني، ومن خلال البحث والتأليف. فقد صدر لها سنة 1991 «المغرب عبر نسائه» وفي سنة 1992 أخرجت كتاب «الخوف من الحداثة: الإسلام والديمقراطية»، تلته مجموعة من المؤلفات، منها «شهرزاد ليست مغربية» و»سلطانات منسيات» و»هل أنتم محصنون ضد الحريم» و»الجنس والإيديولوجيا والإسلام» وغير هذه الكتب من الأبحاث والدراسات.
وبهذا المعنى يمكن إدراج «الحريم السياسي» ضمن الكتب التي تستهدف «تصحيح» القراءات التراثية التي اشتغلت على النص الديني من أجل الإجهاز على حقوق المرأة. ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف تلجأ الكاتبة إلى استراتيجية قرائية تقوم على ركيزتين: الأولى تتعلق بتوثيق النصوص، وإعادة قراءتها بطريقة تفضي إلى أن الإسلام كنصوص لم يرسم أي صورة سلبية للمرأة. أما الثانية فتتجلى في الفصل الذي دعت إليه بين الإسلام/النصوص، وبين الإسلام/التاريخ. وبذلك كانت مهمة فاطمة المرنيسي في «الحريم السياسي» مزدوجة: فقد كان عليها أن تسائل المرجعية الدينية وأن تسائل تمثلاتها في الواقع التاريخي في الآن ذاته.
وهكذا استهلت الكتاب بسؤال واضح هو: «هل يمكن لامرأة أن تقود المسلمين؟ لتنطلق من هذا التساؤل إلى تحديد الإطار العام الذي ستشتغل فيه، ويتعلق الأمر بوضعية المرأة في العالم الإسلامي عامة وفي المغرب بصفة خاصة، لتربط الحاضر بالماضي وتبحث عن خلفيات هذه الوضعية في الإسلام من خلال محورين أساسيين: الدور القيادي الذي قامت به المرأة على الواجهة السياسية من خلال عائشة أم المؤمنين، ونقد القراءات الأصولية للنص الديني٫ وعي قراءات تروم خدمة أغراض معينة من خلال التلاعب بالنص الديني عن طريق تأويله تأويلا متعسفا.
ووفق الاستراتيجية المشار إليها آنفا، التي دعت المرنيسي إلى الاشتغال على واجهتين، قسمت كتابها إلى قسمين كبيرين: اختص القسم الأول بالكشف عن الخلفيات التي جعلت النص الديني سلاحا سياسيا يستعمله الفرقاء السياسيون، في عملية الاستقطاب التي بدأت بالخصوص مع عهد الخلفاء الراشدين عندما نشب أول خلاف سياسي بينهم حول من سيخلف الرسول في الحكم. وقد بدأت هذا القسم بطرح علاقة المسلم بالزمن. وكيف أن زمن القراءة يغطي على زمن النص. بعد ذلك قامت بفحص النصوص التي غالبا ما يستشهد بها لتكريس وضعية تهميش المرأة، فتتبعت سيرة الرسول وتعرضت لظروف نزول الوحي، لتنتقل بعد ذلك إلى عرض تاريخي لخصائص الدولة المحمدية بعد وفاة الرسول، والانقسامات السياسية التي رافقت ذلك. وفيما تبقى من هذا القسم ستتفحص المرنيسي بعض نصوص الحديث التي تستعمل عادة لإظهار المرأة بمظهر النقص، وبالتالي منعها من تقلد المناصب السياسية. وللتشكيك في مثل هذه الأحاديث وفي قيمتها الدينية فإن الكاتبة ستستعمل نفس المعايير التي اشتغل عليها القدماء في توثيق نصوص الحديث، وفي مقدمة ذلك ميزان العدل والتجريح.
أما القسم الثاني من «الحريم السياسي» فكرسته الكاتبة لوضعية المرأة في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين. وقد ميزت بين العهدين للتأكيد على أن التمثل الصحيح للقيم التي جاء بها الإسلام إنما كان إبان حياة الرسول وليس بعد ذلك. وهكذا تناولت في البداية مسألة الحجاب في الإسلام لتؤكد أن هناك جنوحا لإعطاء «الحجاب» معنى ليس له. وقد حاولت من خلال الرجوع إلى المصادر القديمة والمراجع الحديثة رسم صورة لحياة الرسول بإبراز الدور الذي أنيط بالمرأة في الدعوة المحمدية. وعرضت في مرحلة أخرى من التحليل إلى علاقة الرسول بالنساء لتخلص، بعد بسط الكثير من المظاهر والإشارة إلى كثير من الوقائع، إلى أن الرسول كان يعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وفي مرحلة ثالثة من هذا القسم سجلت المرنيسي التحول الذي وقع في الإسلام وانعكس على وضعية المرأة في عهد الخلفاء الراشدين، من خلال مواقف عمر بن الخطاب من المرأة.
وبهذه الطريقة التي سلكتها فاطمة المرنيسي في كتابها «الحريم السياسي» تكون قد جمعت بين البحث التوثيقي والبحث التاريخي والبحث الاجتماعي. وقد استطاعت أن تجمع بين هذه الأبعاد الثلاثة في التحليل بفضل أسلوبها الخاص في سرد الأحداث والوقائع، وبلغة تخلصت من القيود الأكاديمية. فما كان يهم المرنيسي في ا»لحريم السياسي» ليس إنتاج بحث اجتماعي أو تاريخي حول مسألة المرأة، وإنما الوصول إلى ربط الحاضر بالماضي عن طريق مساءلة ما اعتبر في المجتمعات العربية الإسلامية مسلمات لا تقبل النقاش. ولم تكن لتحقق هذه النتيجة في الكتاب لولا إلحاحها على ضرورة قراءة التراث الإسلامي بطريقة جديدة تفضي إلى إزالة التعارض النظري الذي طالما صاحب مفكرين وباحثين آخرين بين الإسلام والحداثة. أما هي فلا ترى أي تعارض بينهما شريطة «قراءة» الإسلام قراءة تقوم على وعي حاد بالعلاقة بين الماضي والحاضر.
حسن مخافي