ثمانية أشهر حبسا لمحام بأسفي بتهمة النصب والاحتيال والتزوير

قضت المحكمة الابتدائية بأسفي، الأسبوع الماضي، بثمانية أشهر سجنا نافذا في حق محامي بتهمة النصب والاحتيال والتزوير، وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض محدد لفائدة الضحية قيمته 10 ملايين سنتيم.
وأكدت مصادر «المساء» أن تفاصيل هذه الواقعة تعود عندما كان المحامي المذكور يتولى الدفاع عن موكله /الضحية، حيث سلم الأخير للمحامي المعني شيكا كضمانة في انتظار أداء أتعابه في القضية، وبعد مدة أدى الضحية الأتعاب للمحامي غير أنه لم يستطع استرجاع الشيك الذي استغله المحامي نفسه ورفع شكاية ضد الضحية لفائدة محامي آخر لا علم له بالواقعة ولا باستغلال اسمه فيها، على أنه لم يتسلم أتعاب الدفاع عن الضحية، مستشهدا بالشيك بدون رصيد الذي كان مازال بحوزته، حيث صدر حكم ضد الأخير بالحبس لمدة سنة كاملة قضاها الموكل/الضحية خلف القضبان، غير أنه قرر فيها متابعة المحامي المعني اقتصاصا لشخصه وما تعرض له من ظلم ومن سجن، مع أنه لم يرتكب أي جرم في الأصل.
وأضافت المصادر ذاتها أن المحامي المذكور كان يتخلف عن الحضور إلى جلسات المحاكمة، في الوقت الذي كان يحضر المحامي الآخر كشاهد رئيسي في الملف، والذي نفى علمه بالقضية، وأنه لم يترافع يوما عن الضحية، وأنه تم استغلال اسمه زورا في هذه الشكاية التي تسببت في السجن لمدة سنة لهذا الموكل دون وجه حق.