موجة الغلاء تضرب من جديد في المغرب بسبب التهاب أسعار المحروقات

غليان في السمك والخضر وطنجة والداخلة على رأس المدن المكتوية بالغلاء

تتواصل تداعيات الزيادات المتوالية في أثمنة المحروقات على مستويات الأسعار في المغرب، إذ قفز مؤشر التضخم الأساسي بأكثر من 1.2 في المائة خلال شهر يونيو الأخير مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفع ب 0.2 في المائة نتيجة ارتفاع أثمان الخضر والسمك وفواكه البحر وانخفاض أثمان الأدوية.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.5 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2014، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، «الخضر» ب 3.3 في المائة، و»السمك وفواكه البحر» ب 1.9 في المائة، و»الحليب والجبن والبيض» ب 1.5 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «الفواكه» ب2.6 في المائة، و»الزيوت والدهنيات» ب 0.1 في المائة. وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «الأدوية « ب 5.6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في طنجة والداخلة ب 0.6 في المائة، وفي الدار البيضاء ومكناس ب0.4 في المائة، وفي فاس ب0.3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في كل من الحسيمة ب 0.4 في المائة، وآسفي ب0.3 في المائة، ومراكش وكلميم ب 0.2 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0.1 في المائة خلال شهر يونيو 2014. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1.6 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1.2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9 في المائة بالنسبة ل «المواصلات» وارتفاع قدره 3.5 في المائة بالنسبة ل «التعليم».
وكانت الحكومة قد قررت، الأسبوع الماضي، في ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة، الزيادة في أسعار الغازوال ب49 سنتيما في اللتر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة من الزيادات في أسعار النقل والمواد الاستهلاكية.
وكشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن هذا القرار يعكس نية الحكومة التخلي عن دعم هذه المادة الأساسية، خلال هذه السنة، حيث لا يتجاوز مستوى دعم صندوق المقاصة للغازوال 8 سنتيمات شهر أكتوبر المقبل، وذلك في تناقض تام مع ما صرح به محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مؤخرا، والذي أكد أن دعم مادة الغازوال سيستمر إلى نهاية دجنبر من السنة الجارية، موضحا أن الحكومة ستواصل دعم الغازوال خلال 2014، وبعد ذلك ستتابع تطور الأسواق العالمية في إطار حرصها من خلال صندوق المقاصة على الحفاظ على استقرار الأسعار.