بنعمور ينتقد سلبية الحكومة في التعامل مع الملفات المعروضة على مجلس المنافسة

رئيس مجلس المنافسة أكد أن رئاسة الحكومة لم تتجاوب مع مراسلاته بخصوص الحالات والقضايا المعروضة عليه

وجه عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، انتقادات شديدة إلى الحكومة، مؤكدا أن رئاسة الحكومة والسلطات المعنية لم تتجاوب مع مراسلاته بخصوص الحالات والقضايا المعروضة عليه.
واعتبر بنعمور، في التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2013، أن تجربة مجلس المنافسة في المغرب لم تفض إلى تقديم ومعالجة حالات أمام القضاء لمعرفة فحوى تأويل مداولات وقرارات المجلس، مشيرا إلى أنه لحد الآن لم يتم تنفيذ أي حكم على إثر لجوء طرف معين إلى المجلس ضد الشطط في استعمال السلطة.
وذكر المجلس بمجموعة من الاختلالات على مستوى المنافسة التي رصدها في سوق الكتاب المدرسي و سوق الزبدة المستوردة والسوق العمومي «للأنسولين»، دون أن يتم اتخاذ أي خطوة من طرف الحكومة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.
على مستوى آخر، أكد مجلس المنافسة عدم صحة المبرر الذي قدمته شركة «سنطرال» وباقي المنتجين للزيادة في سعر الحليب، مؤكدا أن سنة 2013 شهدت انخفاضا في كلفة إنتاج الحليب، وأن الارتفاع هم فقط مسحوق الحليب الذي يستعمل في صنع المشتقات، وهو ما يشير إلى احتمال أن فرض الزيادة في سعر الحليب، باعتبارة مادة أساسية لا يمكن للمستهلك التخلي عنها أو تقليص استهلاكه منه، جاء لتعويض خسائر محتملة في بيع باقي مشتقات الحليب.
وكان رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، وجه غير ما مرة انتقادات شديدة إلى الحكومة بسبب تأخرها في إخراج التعديلات المتعلقة بالقانون 99-06 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة إلى حيز الوجود.
وأكد بنعمور أن «لا أحد يقول إنه ضد الإصلاح، سواء السلطات الحكومية أو عالم الاقتصاد أو السلطات القضائية أو الصحافة وغيرها، ولكن في الواقع الملموس، وبعد مرور خمس سنوات على تنصيبنا، لم يخرج النص القانوني إلى حيز الوجود»، مضيفا «مادمنا نشتغل بالقانون الحالي، فمحاربة الريع غير الشرعي ليست ممكنة، لكن في النص المرتقب بطبيعة الحال يمكن أن نقوم بعمل إيجابي وجريء في هذا المجال».
ويجمع الخبراء على أن الإرادة السياسية القائمة لا تتوجه نحو ضبط السوق عبر قانون حرية الأسعار والمنافسة، فهي تفهم أن حرية الأسعار تعني رفع الأسعار السائدة في بلادنا لتتماثل مع الأسعار الدولية للعمل على إغراء المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة للاستثمار في المغرب، لكن رفع الأسعار هذا لا يعني رفع سعر العمل كما هو سائد دوليا، ولا يعني احترام حقوق الشغل كما هو سائد أيضا دوليا.
ويرى الخبراء أن الحديث عن المنافسة في المغرب لا يتجاوز حد الخطاب الموجه نحو الاستهلاك الخارجي، بينما يتم في الواقع إخضاع السوق لاحتكار شركات ذات نفوذ سياسي واقتصادي، معتبرين أن التدبير الاقتصادي في المغرب يخضع بالفعل للضبط، لكن حتى يكون في خدمة رأسمال معين وليس في خدمة المنافسة والمستهلك.