الحكومة والبرلمان ومجلس المنافسة تتدارس الزيادة الأخيرة في أسعار الحليب

دخل ارتفاع أسعار الحليب، الذي أثار جدلا سياسيا وقانونيا كبيرا كما أثار غضبا واستنكارا في صفوف المستهلكين الذي قاطعوا شراء الحليب ومشتقاته ليومين الأسبوع الماضي بدعوة من جمعيات حماية المستهلك، (دخل) مرحلة جديدة بتدخل ثلاث مؤسسات على الخط من أجل المدارسة واتخاذ اللازم، وهي الحكومة والبرلمان ومجلس المنافسة.
و قال محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في تصريح "للتجديد"، إن وزير الفلاحة عزيز أخنوش استدعى شركة "سنطرال"، لمعرفة حيثيات الزيادة التي أقدمت عليها في سعر الحليب. و بالنسبة لوزارة الشؤون العامة والحكامة أكد بوليف أنه سوف يستدعي جميع التعاونيات المعنية بإنتاج الحليب إلى اجتماع في بداية الأسبوع المقبل، لتدارس الحيثيات كلها المرتبطة بالزيادة في سعر الحليب، مضيفا أنه بعد معرفة الحيثيات كلها وأسباب الزيادة، وما إذا كانت هناك مخالفة لقانون المنافسة، سنتخذ الإجراءات الملائمة والمناسبة، موضحا أن عقد البرنامج بين الحكومة وممثلي القطاع يخضع للالتزامات وسنرى هل طبقت أم لا في هذا الموضوع. ومن بين الإجراءات أيضا التي تعتزم الحكومة القيام بها يقول بوليف أخذ رأي مجلس المنافسة في الموضوع.
من جانبه أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في تصريحه "للتجديد"، أن فريقه لا يمكن أن يقبل بالزيادة في أسعار الحليب التي أقدم عليها منتجوه، "ونحن لا نعرف حيثياتها ولا مبرراتها"، مبرزا أن الحكومة غير متفقة على هذه الزيادة، لذا طلبنا بعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والمكلف بملف المالية حاليا عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر أعمارة، و لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار مادة الحليب والإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه.
و استنكر بوانو الزيادة واصفا إياها بغير المعقولة لأن حسبه هذا الموسم الفلاحي جيد، والأعلاف موجودة، و التعاونيات وخاصة الشركات تربح ملايين الدراهم سنويا.
و شدد على أن اتفاق الشركات والتعاونيات على نفس سعر الزيادة يمس مبدأ المنافسة.
عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، أكد من جهته في تصريحه "للتجديد" أن هيئته لم تتوصل بأي طلب من أي هيئة بخصوص إعطاء رأيها في موضوع الزيادة في أسعار الحليب التي أقرها منتجوه، باستثناء طلب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك يضيف بنعمور، موضحا أن هيئة حماية المستهلك ليس لها الحق حسب القانون أن تطلب رأينا لأنها لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، قائلا "للأسف في إطار القانون الحالي06-99 ليس لها الحق أن تطلب رأينا".
وأوضح بنعمور أن الذي يمكن أن يطلب رأي المجلس في قضية من القضايا هو الحكومة بنفسها أو جمعية اقتصادية كيف ما كان نوعها أو غرفة صناعية أو تجارية أو فلاحية، أو القضاء أو النقابات، أو الجمعيات التي تتوفر على صفة المنفعة العامة، كلهم يمكن أن يطلبوا رأينا وندرس الموضوع ونعطي رأينا.
وأبرز بنعمور أن هيئته رغم أنه ليس من حقها القيام بالإحالة التي يمكن أن تحال على القضاء، حتى تتوصل بطلب في الموضوع من الهيئات السالفة الذكر، يمكن لها يقول المتحدث القيام بدراسة "لأنه من حقنا القيام بالدراسة"، موضحا أن القانون لا يسمح لنا بالقيام بالإحالة الذاتية، لهذا طلبنا منذ خمس سنوات بالقيام بتعديلات في القانون المنظم لعملنا واقترحنا قانون أخر يسمح لنا بالقيام بالإحالة ودراسة موضوع ما بمجرد ما يهم الرأي العام، ويسمح أيضا للجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة بأخذ رأينا في أي موضوع.
وأفاد بنعمور أنه سيقترح على المجلس القيام بدراسة في الموضوع، متسائلا لماذا الحكومة أو وزير فيها أو الهيئات الكثيرة التي من حقها أن تطلب رأينا في الموضوع لم تفعل؟ مؤكدا أن مجلسه سيقول رأيه بكل حياد بعد الدراسة، فإن وجد أن المقاولات خرقت بالفعل قانون المنافسة سيقول اللهم إن هذا منكر، وإذا وجد أن الأمر ليس كذلك سنقولها أيضا.
في إطار القانون 06-99 توجد حرية الأثمنة في المنافسة أي الأثمنة تنتج عن العرض والطلب يقول بنعمور، مبرزا أنه عندما تكون المنافسة شريفة تؤدي إلى أحسن جودة وأقل ثمن لفائدة المستهلك، مشيرا إلا أنه تمت بعض التصرفات المنافية للمنافسة التي يمكن أن تلتجئ إليها بعض المقاولات، إما أن تتفق مع بعضها على رفع الثمن أو نقص الجودة إلى آخره، أو توزيع السوق كأن تأخذ إحداها الشمال والأخرى الجنوب إلى آخره، أو تكون مقاولة عندها موقع معين، وهذا من حقها ولكن الذي ليس من حقها هو استغلال ذاك الموقع بتصرفات تعسفية المنافسة، يضيف المتحدث.