وزارة الطاقة والمعادن تعيد ترتيب اختصاصاتها لتجاوز اختلالاتها التنظيمية

تنفيذا لتوصيات تقريري الافتحاص اللذين باشرتهما كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة

أعدت الحكومة مشروع مرسوم يعيد هيكلة الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن، حيث ستصبح بموجبه الوزارة تتكون من ديوان الوزير والمفتشية العامة ومديرية الجيولوجيا ومديرية المعادن والهيدروكاربورات ومديرية المحروقات ومديرية الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية ومديرية الكهرباء ومديرية المراقبة والوقاية من المخاطر ومديرية الرصد والتعاون والتواصل ومديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية.
وجاء هذا المرسوم، وفق المذكرة التقديمية للمشروع، تنفيذا لتوصيات تقريري الافتحاص، اللذين باشرتهما كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة سنتي 2008و2009، واللذين أظهرا مكامن الخلل ذات الطابع التنظيمي والتدبيري كغياب إطار تنظيمي يحدد اختصاصات الأقسام والمصالح المركزية وتقاطع الاختصاصات والتموقع غير المناسب لبعض المصالح المركزية، علاوة على حذف مديرية الجيولوجيا من هيكل الوزارة، مما شكل فراغا مؤسساتيا باعتبارها الدعامة الأساسية للبحث عن ثروة معدنية جديدة والمساهمة في الوقاية من الأخطار الطبيعية ذات الأصل الجيولوجي.
ويهدف هذا المشروع إلى تبيان دقيق للمهام الرئيسية للوزارة مع إضفاء المزيد من التكامل بين مهام المديريات المركزية للوزارة وإعادة إدماج مديرية الجيولوجيا في الهيكلة الجديدة للوزارة مع إبراز الدور المحوري للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وذلك بإحداث مديرية تتولى تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى تحقيق الفعالية من خلال تجميع الوظائف الأفقية والارتقاء بمهام الرقابة الداخلية والشؤون القانونية.
وبررت الوزارة التقدم بمرسومها بكونه إجراء ضروريا سيمكن من تسريع مسلسل الإصلاحات الرامية إلى تنزيل مضامين الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز الحكامة وتحسين المردودية وتثمين الرأسمال البشري، وكذلك الحاجة الماسة لمواكبة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار الاستراتيجية الطاقية والمعدنية وكذا مختلف التوصيات التي تم تجميعها من تقارير الافتحاص المنجزة، والتي سلطت الأضواء على العديد من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي كان لها الأثر السلبي على فعالية ومردودية مصالح الوزارة.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة شرع في تنزيلها منذ سنة 2009، وتهدف إلى رفع التحديات الطاقية عبر انتهاج سياسة إرادية تجمع بين التدبير العقلاني لمصادر الطاقة خاصة، من خلال الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة والبديلة في الباقة الطاقية الوطنية واعتماد مخطط وطني للنجاعة الطاقية وترشيد الاستهلاك.