من تطوير صناعة مغربية للطاقات المتجددة

خصصت الحكومة خلال السنتين الماضيتين حوالي 75 مليون درهم لتمكين 106 تجمعات علمية وصناعية من تطوير مشاريع مغربية في مجال تقنيات الطاقات المتجددة.
في خطوة جديدة لتسريع اندماج النسيج المقاولاتي الوطني في مواكبة مخطط الطاقات المتجددة الذي انخرط فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة، وقّعت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي على تسع اتفاقيات جديدة لتمويل سبعة مشاريع في مجال الطاقة الكهروضوئية والريحية وتحلية مياه البحر.
وتنص الاتفاقيات الجديدة، التي وقّعها معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة مع كل من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على صرف تمويلات بقيمة 25 مليون درهم لإنجاز خمسة مشاريع في مجال الكهرباء الضوئية ومشروعين في مجال الطاقة الريحية، ودعم بقيمة 8 ملايين درهم لإقامة مشروعين لتحلية مياه البحر عبر الطاقة الشمسية.
وتهدف هذه التمويلات، تسجل معطيات صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى تمكين 9 تجمعات تتكون من 38 مؤسسة للبحث و16 مقاولة مغربية وأجنبية، من تطوير مشاريع مبتكرة تطمح إلى إحداث مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى منتوجات مبتكرة من أجل إنعاش قطاع الطاقة الكهروضوئية، والريحية والطاقة الشمسية في المغرب.
وتهم هذه المشاريع الجديدة، التي تندرج في إطار طلبات عروض مشاريع «إينو بي في» و»إنو ويند» لسنة 2013، تنمية الطاقة الكهروضوئية المركزة، وإدماج الكهرباء والطاقات المتجددة في الشبكة، التي ستكون محطة القنيطرة الكهروضوئية قاعدة لها، وإقامة شبكات ذكية، وتنمية الطاقة الهوائية، وهو ما يساهم، أمام اتساع مجال العمل بالطاقات المتجددة، في تنويع وتقليص التبعية الطاقية والحفاظ على البيئة.
ويتوقع أن يعزز الغلاف المالي الجديد، مهمة معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في مجال دعم للمشاريع الطاقية المبتكرة، حيث خصص خلال السنة الماضية غلافا ماليا بقيمة 75 مليون درهم لتمويل 24 مشروعا في مجال الطاقة الحرارية والشمسية والريحية والكهروضوئية، اختيرت من أصل 85 مشروعا شاركت في طلبات لاختيار المشاريع الطاقية المبتكرة، إلى جانب تمويله أعمال البحث والتطوير لفائدة 200 مهندس ودكتور و47 أستاذا باحثا في مجال الطاقات المتجددة، وهي تمويلات مكّنت، يسجل بدر إيكن، المدير العام للمعهد، «من تخصيص تجهيزات علمية من أحدث التكنولوجيات المستعملة، لفائدة مختلف مختبرات الجامعات ومؤسسات البحث المغربية، إلى جانب تكوين أزيد من 106 تجمعا مشكلا من متخصصين علميين في المجال وصناعيين مغاربة وأجانب».
إلى ذلك، أحدث معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة سنة 2011، بمبادرة من وزارة الطاقة والمعادن والماء وبالبيئة، من قبل الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة الاستثمارات الطاقية إلى جانب الفدرالية الوطنية للطاقة، وذلك لمرافقة الاستراتيجية الطاقية الوطنية عبر دعم البحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.