كريم يعتبر الإخفاق كارثة وامجيد يعارض مساءلة الوزيرة

جولة أخرى من جلسات مساءلة المتوكل في البرلمان

تمثل صباح اليوم السبت، نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في جلسة مساءلة حول موضوع «النتائج السلبية المتتالية للمنتخب الوطني لكرة القدم»، وستضطر الوزيرة إلى قضاء إجازتها القصيرة في المغرب أمام لجنة ترأسها بسيمة الحقاوي تتوخى الخروج من اللقاء بالأجوبة الشافية عن سر نكبات الكرة المغربية.·
ورغم أن ديوان الوزيرة قد ربط الاتصال بإدارة الجامعة الملكية المغربية، لأخذ المزيد من البيانات حول موضوع الجلسة، بعد أن عجز رئيس الديوان عن إقناع بسيمة بجدوى تأجيل اللقاء إلى موعد آخر، إلا أن كل المؤشرات تؤكد بأن المساءلة ستصب في خانة التدابير المزمع اتخاذها من طرف الوزارة لتجاوز غضب الشارع المغربي من توالي نكبات المنتخب الوطني، وقال الدكتور محمد كريم عضو لجنة القطاعات الاجتماعية ل«المساء» إنه لا يستبعد أن يكون لخلاصات الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع أعضاء المكتب الجامعي بمقر الجامعة حيز في النقاش، بعد أن أصرت الجامعة على عدم تمكين اللجنة من بعض الوثائق والمستندات المتعلقة بتعاقدات الجهاز مع الممونين والمستشهرين، مشيرا إلى أن الأيام كشفت عن زيف ادعاءات أوزال الذي استند إلى نتيجة مباراة ودية بين المغرب والتشيك ليقول إن أداء المنتخب مبهر، وأضاف النائب البرلماني أن الطابع الاستعجالي للموضوع نابع من كون الخسارة أمام الغابون هي الأولى من نوعها منذ أزيد من عقدين من الزمن، وأضاف «المغرب يتراجع في التصنيف العالمي وبرنامج التأهيل الذي مرت عليه ثلاث سنوات دون أن نرى نتائج ميدانية ملموسة، ثم نبض الشارع المغربي الذي يغلي من مضاعفات الخسارة وظهور شبح الإقصاء، كلها عوامل تستدعي مساءلة الوزيرة»
وعن سر عدم استمرار اللجنة في تنفيذ البرنامج الذي بدأته، قال النائب البرلماني إن لجنة القطاعات الاجتماعية قامت بزيارات ميدانية لبعض المدن لكنها لاحظت مدى استخفاف مسؤولي جامعة كرة القدم مما عطل البرنامج المسطر. وقالت بسيمة حقاوي ل«المساء» إن الطابع الاستعجالي للموضوع، وحالة القلق التي تميز الشعب المغربي من جراء إخفاقات الكرة المغربية، جعلت اللجنة ترفض مقترح التأجيل، سيما في ظل التحول الذي ستعرفه الجامعة في القريب. واعتبر أعضاء اللجنة رفض المكتب الجامعي الاستجابة لمطلب اللجنة بمثابة إقرار بغياب الشفافية في التعاملات وحرمان مكونات الشعب المغربي من الحق في الاطلاع على سبل تدبير مرفق عمومي.
من جهة أخرى اعتبر محمد امجيد رئيس جامعة التنس، مساءلة الوزيرة من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية غير ذي جدوى في الوقت الراهن، وقال ل«المساء» إن «الوضع الحالي يفرض مساءلة البرلمان عن هزائمه في الأربع سنوات بدل مساءلة الوزيرة».