5 سنوات حبسا للمتورطين في مضاربات السوق والتخفيض التعسفي للأسعار

تشديد العقوبات على افتعال خفض أو رفع أسعار المواد الغذائية والحبوب والأدوية

عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات، وغرامات ثقيلة تنتظر المتورطين في التلاعب بالأسعار والمس بالمنافسة في السوق الوطنية، إذ ينتظر أن تشرع الحكومة في تنفيذ القانون الجديد المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد صدور نصوصه التنظيمية. ويحظر النص الجديد الأعمال المدبرة والاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية، كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرة آلاف إلى خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من افتعل أو حاول افتعال رفع أو تخفيض سعر سلع أو خدمات أو سندات عامة أو خاصة، باستعمال أية وسيلة كانت لنشر معلومات كاذبة أو افتراءات أو بتقديم عروض في السوق قصد الإخلال بسير الأسعار أو عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى من وسائل التدليس.
وعندما يتعلق رفع أو تخفيض الأسعار المفتعل بالمواد الغذائية أو الحبوب أو الدقيق أو المواد الطحينية أو المشروبات أو العقاقير الطبية أو الوقود أو السماد التجاري، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا يزيد مبلغها عن 800 ألف درهم. ويمكن أن ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى مليون درهم، إذا تعلقت المضاربة بمواد غذائية أو بضائع لا تدخل في الممارسة الاعتيادية لمهنة المخالف.
وتم التنصيص ضمن النص القانوني الجديد على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية وحاسمة في التخطيط للممارسات المتعلقة بعرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما (المادة 6)، أو قيام منشأة أو مجموعة المنشئات بالاستغلال التعسفي لبعض الوضعيات في السوق (المادة 7).
ونصت المادة السادسة على حظر الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشئات أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، إضافة إلى تقسيم الأسواق أو مصادرة التموين أو الصفقات العمومية.
كما أكدت المادة السابعة على حظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام منها، ولحالة التبعية الاقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز، وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.