الحكومة تعتمد تحفظات وزرائها على قانون الحق في الحصول على المعلومة

حسمت حكومة عبد الإله بنكيران، خلال المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس الخميس في الرباط، في مشروع قانون «الحق في الحصول على المعلومات»، بعدما اعتمدت المشروع في صيغته الجديدة، التي تضمنت تعديلات وضعت قيودا على إمكانية الحصول على المعلومة. وحسب مصادر جيدة الاطلاع فإن اعتماد الحكومة الصيغة الجديدة جاء بعد تبني «ملاحظات وتحفظات» بعض القطاعات الحكومية، وهو ما أدى إلى إدخال تعديلات في مضامينه بعدما تم تشكيل لجنة وزارية عهد إليها بدراسة المشروع السابق وتقديم الصيغة الجديدة. لكن المثير في التعديلات التي أخذ بعضها طابعا «جوهريا» هو حذف باب اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومة، الذي كان يتضمنه المشروع في نسخته الأولى، حيث كان ينص على عضوية قضاة وممثلي مؤسسات الحكامة والبرلمان والإدارة العمومية والمجتمع المدني ضمن هذه اللجنة.
ونص الباب الخاص بهذه اللجنة، قبل حذفه في الصيغة الجديدة، على أنه من بين مهامها تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، ومعاينة المخالفات وإصدار العقوبات بشأنها. كما تتولى اللجنة الإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات وعلى تصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها.
كما حذفت الصيغة الجديدة عددا من المعلومات التي يمكن الوصول إليها، ومنها الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من المادة المتعلقة بنوعية المعلومات التي يمكن الحصول عليها، على خلاف النسخة الأولى التي كانت تجعل القضاء ضمن المؤسسات المعنية بأحكام هذا القانون.
ومن بين مستجدات الصيغة الجديدة هو ما ورد في الفقرة الرابعة التي تنص على أن لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.
ونصت المادة 14 من الباب المتعلق بإجراءات الحصول على المعلومات على أنه لا يجوز الحصول على المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون إلا لمن له مصلحة مباشرة في ذلك، مع ضرورة تحديد الغرض من المعلومات المطلوبة بصورة واضحة.
وفيما كانت النسخة السابقة لمشروع القانون تنص على مجموعة من الغرامات، التي يمكن فرضها على من يمتنع أو يعرقل تسليم المعلومات المخول الحصول عليها بموجب هذا القانون، فإن النص الجديد أكد على التعرض للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة الامتناع عن تقديم المعلومات.
وذكر بلاغ للمجلس الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، قيما وممارسة، من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار.