دعا المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى إطلاق الحوار الوطني حول الشباب من أجل الشغل والإدماج، بمشاركة كل فئات المعطلين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة، ولوضع سياسة وطنية حول تشغيل الشباب وبالأخص حاملي الشواهد العليا والإجازة. وجاءت دعوة الهيئة الحقوقية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي سلط الضوء بمناسبته على وضعية هذه الفئة التي تشكل 30 في المائة من السكان وعشر إجمالي عدد الشباب في المنطقة. وحسب بيان أصدره مكتب الرابطة، فإن معدلات بطالة الشباب في المغرب مرتفعة، وتبلغ في المتوسط نحو 22 في المائة لدى الذكور و38 في المائة لدى الإناث، رغم أنها لا تقدم سوى صورة جزئية عن استبعاد الشباب من المشاركة في الحياة الاقتصادية حسب نفس الهيئة، وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 90 في المائة من الشابات ونحو 40 في المائة من الشبان، الذين لم يكونوا يتابعون دراستهم خلال السنوات الأخيرة، إما عاطلون عن العمل وإما يوجدون ضمن الفئات غير النشطة اقتصاديا. وفي هذا الصدد، أوضحت الرابطة بخصوص التشغيل انتهاك الحكومة لهذا الحق والإدماج في أسلاك الوظيفة والمؤسسات العمومية، وبالأخص لحاملي الإجازة وما فوق، مع استمرار المحسوبية والانتقائية في المباريات وعدم الاهتمام بشكل كلي بالشباب غير المتعلم وغير الحاصل على شهادات. أما في ما يرتبط بالتعليم، فسجلت الهيئة نفسها التمييز بين الشباب من الفئات الفقيرة والمتوسطة والشباب المنتمي لفئات ميسورة, مع عدم مواكبة التعليم لسوق الشغل وتفشي المحسوبية والفساد بالتعليم العالي, مع انتهاك الحق في التعليم العالي، بالأخص في سلكي الماستر والدكتوراه. وتناول المكتب التنفيذي للرابطة بنفس المناسبة الوضع الصحي للشباب، موضحا استمرار انتهاك الحق في الوصول إلى خدمات صحية لائقة. وتغطية صحية مجانية لفائدة الشباب العاطل والطلبة وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، وطالب أيضا السلطات المغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق معتقل العار ببويا عمر، على حد تعبيره، حيث يعاني الشباب من المرضى ممارسات خطيرة وماسة بالكرامة الإنسانية من احتجاز وتعذيب وإهمال. وارتباطا بفئة الشباب بالمغرب، أوصى المكتب التنفيذي للرابطة بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور، وبدعم البحث العلمي الشبابي عن طريق تقديم مساعدات مادية ومؤسساتية للباحثين الشباب، لاسيما غير المرتبطين بالجامعات، للقيام ببحوثهم ونشرها وباستثمار كفاءات الشباب، وإحداث مؤسسات للتكوين وإعادة التكوين والتأهيل للشباب سواء المتعلمين أو غير المتعلمين، وذلك من أجل تسهيل اندماجهم في سوق الشغل.
