الرميد يعلن الحرب على التلاعب في الشواهد الطبية

طالب المصطفى الرميد، وزير العدل، من الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بترتيب الإجراءات القانونية بالفعالية اللازمة في حالة ثبوت أي تلاعب أو تجاوز في تسليم الشواهد الطبية.
وأكد الرميد، في منشور موجه للوكلاء العامين ووكلاء الملك، أنه إذا كان الأصل في الشواهد الطبية الموضوعية والمصداقية بالنظر لصفة من يمنحها من أطباء مزاولين لمهنة نبيلة، فإن الممارسة كشفت في حالات متعددة أن الخلاصات المضمنة في بعض الشواهد تكون مبالغا فيها أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة، الأمر الذي قد يمس بمصداقية الطبيب والدور الذي يجب أن يضطلع به.
مصادر قالت إنه تم الوقوف على عدد من الملفات التي كشفت عن المبالغة في تقدير عدد أيام العجز المؤقت، أو التلاعب في تقييم الوضع الصحي للمستفيدين من هذه الشواهد بشكل يؤثر على القرارات القضائية، على اعتبار أن هذه الشواهد يفترض أن تتمتع بالمصداقية التامة. كما تحدثت مصادرنا عن وجود تلاعبات في الشواهد الخاصة بالأضرار، خاصة الناجمة عن حوادث السير، حيث يتم اعتماد هذه الشواهد لتحديد نسبة التعويض.
وأكد الوزير على الدور الهام الذي تلعبه الشواهد الطبية أمام القضاء، نظرا للآثار التي يمكن أن ترتبها الخلاصات التي ينتهي إليها الطبيب في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية، من قبيل إعطاء التكييف القانوني للوقائع موضوع المتابعة، أو تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في القضية أو إثبات وقائع أو أضرار معينة.
وطالب الرميد بالحرص على التعامل بكل حزم وجدية مع الشواهد الطبية المعروضة على القضاء، والسهر على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقوف على صحة الشواهد المشكوك في صحة بياناتها كالأمر بإجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الاقتضاء أو الإحالة على المجالس الجهوية للأطباء المتواجدة بدائرة نفوذ الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك للاستئناس بآرائها.
وسبق لوزير العدل والحريات أن أكد في جلسة بمجلس المستشارين أن سنة 2011 عرفت متابعة 5 أطباء، وفي 2012 تمت متابعة 12 طبيبا، حيث أكد أن هناك شواهد طبية تقدم على سبيل المجاملات ولها أثر خطير في تصنيف المتابعات. وشدد على مسؤولية الأطباء في الشواهد المتعلقة بحوادث السير، حيث أن العديد من الأطباء يتقدمون بشواهد مجاملة لتمكين ضحايا هذه الحوادث من تعويضات مرتفعة.