بياطرة القطاع الخاص بالجنوب يمتنعون عن تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية

بعد رفض وزارة الفلاحة تحيين الأثمنة وتحسين ظروف العمل

امتنع الأطباء البياطرة العاملون بالقطاع الخاص في الجنوب، عن الانخراط في عملية تلقيح رؤوس الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، التي بدأت بداية هذا الشهر في المناطق الحدودية، معربين عن تذمرهم من ظروف الاشتغال السيئة التي لم تتغير منذ ثلاثين عاما.
وتتمثل المشاكل التي يعانيها البياطرة العاملون بالقطاع الخاص في عدم الزيادة في الأثمنة، بحيث ظلت قابعة في 4 دراهم لرؤوس الأبقار و3 دراهم لرؤوس الأغنام منذ سنوات الثمانينيات حينما انخرطوا في عملية التلقيح ضد الأمراض المعدية.
وبحسب المريني محمد، رئيس الغرفة النقابية لأطباء البياطرة الأحرار في الجنوب، فإن امتناعهم عن التلقيح يشكل خطورة كبيرة، لأنه قد يزيد من احتمال انتشار المرض، على اعتبار أن إمكانيات الدولة محدودة في مجال التلقيح من حيث وسائل العمل ومن حيث الموارد البشرية، موضحا أنهم اضطروا إلى اتخاذ هذا القرار بعد تماطل وزارة الفلاحة في الاستجابة لمطلبهم الأساسي وهو تحيين الأثمنة.
وأضاف المتحدث في تصريح ل"المساء" أن الأطباء البياطرة بشكل عام يشعرون بتهميش وحيف كبير يزيد حدة في القطاع الخاص، اعتبارا للمشاكل التي يتخبطون فيها والتي لا تبالي بها الوزارة، التي لم تفتح لحد الآن حوارا جديا معهم رغم خطورة الوضع.
وحذر المتحدث من مغبة ارتفاع درجة الاحتقان في صفوف البياطرة بالقطاع، خاصة وأن زملاءهم في الشمال وفي فاس ودكالة اتخذوا القرار نفسه وامتنعوا عن التلقيح ضد المرض الفتاك.
وقد أصدرت النقابة التي ينضوي تحت لوائها البياطرة بالقطاع الخاص في الجنوب بلاغا وصفت فيه ظروف العمل بغير المهنية، تهين كرامة الطبيب البيطري، خاصة بعد سحب الوزارة مجموعة من المهام من الأطباء البياطرة بالقطاع الخاص ومنحها لجمعيات تقوم بها، وهو الأمر الذي قد تنتفي معه الجودة بحسب نص البلاغ، مؤكدين أن الأطباء قدموا تضحيات طيلة العقود الثلاثة الماضية باسم الوطنية والمصلحة العامة، لم تكترث لها الوزارة على حد قولهم.
وطالب الأطباء بمراجعة جذرية لمسطرة التلقيح، مطالبين بالمرونة والشفافية في هذه العملية التي تنخرط فيها وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية لتسهيلها على الأطباء، وهي العملية التي يقولون إنها بدأت بعدما ظهر المرض في تونس ثم الجزائر، حيث اتخذت الدولة إجراءات احترازية بالإعلان عن التلقيح في المناطق الحدودية ليتم تعميمه على جميع التراب الوطني.