مهاجرون مغاربة متحفظون إجراءات مواجهة آثار الأزمة العالمية

أشاروا إلى أن تدابير الحكومة بخصوص الجالية لم تطبق بعد

اعتبرت «جمعية أرضية ما بين القارات» للمغاربة القاطنين بالخارج، أن التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة بخصوص تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن، لم تطبق لحد الآن وما تزال مجرد تعبير عن حسن نوايا، مضيفة أن عددا من المهاجرين الذين زاروا القنصليات، الأسبوع الماضي، أخبروا أن نفس الرسوم التي ظلوا يؤدونها، ما زال العمل ساريا بها دون تغيير، وأن الأبناك المغربية هي الأخرى ما تزال كما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية تتعامل مع المواطنين في المهجر بنفس الطريقة، هذا علاوة على «إرهاق» جيوب المهاجرين بمصاريف التأخر في التسديد، نافية أن يكون هناك أي بنك قام بأية مبادرة من أجل تفعيل ما دعت إليه الحكومة لمساعدة المهاجرين المغاربة على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، التي قالت الجمعية إن المجلس الأعلى للجالية لم يقم بدوره كافيا للتعريف بأثرها على المهاجرين.
وكان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية بالخارج، محمد عامر، أعلن، في الأسبوع الماضي، عن رزنامة من الإجراءات المصادق عليها من طرف المجلس الحكومي لمواكبة ومساعدة مغاربة العالم، أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية المالية العالمية، والتي كان من نتائجها تقلص مداخيل الجالية وفقدان عشرات الآلاف من المهاجرين لمناصب عملهم، مسجلا تراجع تحويلات الجالية، إلى حدود نهاية شهر أبريل الماضي، بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى 14.5 مليار درهم بعدما كانت تقارب 17 مليار درهم في أبريل سنة 2008.
ومن ضمن الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة لمواجهة تراجع عائدات المهاجرين المغاربة، تقرر العمل بمجانية التحويلات التي تتم عبر الأبناك المغربية داخل وخارج المغرب إلى غاية 31 دجنبر المقبل، مع اعتماد هذه الأبناك الحد الأدنى للعمولات المتداولة في ما يتصل بسعر الصرف، كما تقرر أيضا حذف الامتياز الذي كانت تستفيد منه مؤسسات تحويل الأموال، والتي يمر عبرها ثلث إجمالي تحويلات المهاجرين، ودعوتها إلى تخفيض عمولاتها على هذه التحويلات. ورغم أن جمعية ما بين القارات أبدت ارتياحها إزاء الإجراءات المعلن عنها من طرف الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج، لكنها أضافت أنها كانت تأمل في مزيد من مثل تلك التدابير التي أقدم عليها الوزير بعد قيامه بجولات عدة بمختلف دول العالم وإطلاعه على الوضع الحقيقي للمهاجرين، في الوقت الذي أشارت فيه الجمعية إلى «انشغال مجلس الجالية بصراعات داخلية»، وإلى «الرحلات السرية لرئيس هذه المؤسسة»، دون التعريف بقضايا المهاجرين الحقيقية.
واتهم البيان المجلس الأعلى للجالية المغربية ورئيسها بعجزهم عن طرح انشغالات أفراد الجالية المغربية على المسؤولين، في الوقت الذي يطبق فيه أعضاء المجلس سياسة التفرقة والإقصاء المنتهجة من طرف رئيس المجلس وأصدقائه.
وفي الوقت الذي قلل فيه إدريس اليازمي، رئيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، في اتصال مع «المساء»، من أهمية ما ذهبت إليه هذه الجمعية واصفا إياها بأنها لا تمثل إلا النزر القليل من المهاجرين الممثلين بالآلاف من الجمعيات، أشار مسؤول من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة تحتاج إلى بعض الوقت، نافيا أن يكون ذلك تراجعا عما تمت برمجته من طرف الوزارة المعنية.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الإشارة إليه بالاسم، أن جميع القطاعات الحكومية التزمت مع الوزارة المعنية بشؤون المهاجرين، بإيجاد الحلول اللازمة لمختلف الملفات التي ظلت عالقة منذ سنوات بدون حلول، مؤكدا على أن هذا الصيف سيكون حاسما بخصوص قضايا المهاجرين.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، بالتعجيل في تطبيق القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة، خاصة مع بداية موسم العودة الذي انطلق هذا الشهر، وبضرورة مراسلة البعثات الدبلوماسية المغربية ومطالبتها بالعمل على تقديم كل التسهيلات الضرورية من أجل مساعدة المغاربة في وضعية صعبة.
وأضاف بيان الجمعية أن شركة الخطوط الجوية الملكية لم تعلن عن أية أثمنة تحفيزية رغم الاتفاق المبرم مع الوزارة، مضيفا أن أثمنتها ما زالت مرتفعة كما كانت في السابق، ونفس الشيء بخصوص أثمنة السفر لدى شركات النقل البحري التي لم تتم إعادة النظر فيها.