مدراء سجون مغاربة «يطيرون» إلى أمريكا لنقل تجربتها

أكدت مصادر مطلعة أن مجموعة من مدراء مؤسسات سجنية ورؤساء الأمن الخارجي ورؤساء المعاقل تم استدعاؤهم إلى المندوبية العامة بالرباط صباح أمس الجمعة من طرف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث تم تسليمهم جوازات السفر الخاصة بهم وعليها تأشيرة السفارة الأمريكية المعتمدة بالرباط، وكذا تذاكر السفر ذهابا وإيابا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في دورة تدريبية هناك ستمتد حوالي 10
أيام.
وقدمت للمشاركين في الدورة معلومات بخصوصها تتعلق بالأهداف والغايات، كما تمت مطالبتهم بالالتزام بالمسؤولية لنقل التجربة الأمريكية في قطاع السجون إلى المغرب. ويرتقب أن يكون الوفد المغربي قد استقل الطائرة المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الجمعة، على أن يدوم مقامهم هناك حوالي 10 أيام يقضونها بأحد السجون الأمريكية، ويطلعون عن قرب على ظروف حياة وأوضاع تطبيق العقوبة وتقنيات التعامل مع السجناء هناك.
ويشار إلى أن المغرب أبدى رغبته في نقل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تدبير قطاع السجون، خاصة أن التجربة رحبت بها العديد من البلدان الإفريقية والعربية، وأن المندوبية تعتبر هذا التعاون مجرد حلقة في إطار علاقات قديمة جديدة ربطت المسؤولين الأمريكيين بالمغاربة. وأكد مصدر جد مطلع سبق أن شارك في دورة تكوينية في هذا المجال مرتبطة بقطاع السجون أنها «لا يمكن أن تشكل أي قيمة إضافية للمغرب نظرا لأن الفرق شاسع ما بين التجربتين فيما يتعلق بظروف الاعتقال، حيث إن المغرب وبعد انصرام عقود من إحداث الإدارة العامة ثم المندوبية العامة لم ينجح في توفير أدنى الشروط الخاصة بظروف الاعتقال حيث الاكتظاظ، ضعف التغطية الصحية، سوء التغذية، عدم نجاعة برامج التكوين والتأهيل ارتفاع نسبة العود، غياب فضاءات للترفيه و.. وكلها معيقات، يضيف المصدر ذاته، تجعل من نقل التجربة الأمريكية إلى المغرب «أمرا مستعصيا» وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ودفاعا عن مصالحها تلقي بكل ثقلها لنقل تجربتها إلى المغرب كنقطة ارتكاز على أمل تعميمها على العديد من البلدان الإفريقية والعربية التي أبدت استعدادها لإفادة مديريها للاستفادة من التجربة بمركز تكوين الموظفين الذي أحدث بتيفلت و»أنه لا مجال لنقل التجربة الأمريكية وفق النموذج الذي شرحه أحد الخبراء الأمريكيين أثناء تصريحه في لقاء بالرباط العاصمة، حضره العديد من مدراء المؤسسات ورؤساء المعاقل وكذا المندوب العام.