وزارة التجهيز: هذه حقيقة ما جرى مع النائب الاستقلالي بنحمزة

خرجت وزارة التجهيز والنقل في بلاغ صادر عنها عن صمتها بخصوص الضجة التي أثارها النائب الاستقلالي، عادل حمزة، بعد رفضه حضور المستشار التقني لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك وإصراره على مغادرة جميع الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاستطلاعية لمقالع جرف الرمال بمهدية والعرائش الأسبوع الماضي. وقالت الوزارة في روايتها إن «وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لا تتدخل ولم يسبق لها أن تدخلت وليس لها الحق في التدخل في أعمال اللجن الاستطلاعية، وقد سبق لها أن اشتغلت مع مجموعة من اللجن الاستطلاعية البرلمانية وفي مجموعة من المواقع والملفات ولم يسبق لها أن واجهت مثل هذا السلوك الذي تعتبره شاذا وغير مفهوم وغير مقبول».
البلاغ أضاف أن «النائب الاستقلالي تحدث باسم اللجنة الاستطلاعية وقدم تقريرا عن عملها، وصرح أن اللجنة سجلت في أول تقرير لها متابعة مستشار الوزير لأشغالها وتحدث البرلماني المذكور عن توظيف الإعلام للتشويش على مهمتها، وقال: «إن اللجنة لم تواجه طيلة عملها أي صعوبات في كل من القنيطرة أو مهدية أو العرائش»، وتحدث عن المراحل التي قطعتها اللجنة وعن عملها خلال هذا اليوم، وتحدث عن التدخل السافر للوزير في أشغال اللجنة النيابية، غير أن الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال اختلط عليه الأمر، فاللجنة لها رئيس وهو الناطق الرسمي باسمها ونسي أنه فقط عضو في هذه اللجنة بمعية مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون مجموعة من الفرق النيابية، ونسي أيضاً أو ربما لا يعرف أن اللجنة تحكمها قوانين وأعراف لابد من الانضباط لها». وشددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على أن «كل أعضاء الوزارة بل وكل الذين حضروا، سواء ممثلي السلطة أو ممثلي باقي القطاعات الحكومية، ليسوا أعضاء في اللجنة الاستطلاعية بل هم منتدبون من طرف القطاعات التي يمثلونها لتقديم التوضيحات والإجابة عن كل الأسئلة التي يقدمها أعضاء اللجنة». مضيفة أن «الوزير هو من يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يمثلونه في أي لقاء مع الهيئة التشريعية وهو المسؤول الوحيد أمامها، وللجنة الحق في تحديد القطاع الوزاري الذي تريده أن يحضر لاجتماعاتها وليس لها حق التدخل في الأشخاص، ولهذا طلب الوزير من أعضائه، بعد أن طالب البرلماني المذكور بانسحاب مستشاره من ممثليه إما الحضور أو الانسحاب بشكل جماعي حسب رغبة اللجنة وليس انسحاب هذا الفرد أو ذاك».
بلاغ الوزارة - الذي يرد على اتهامات ساقها النائب الاستقلالي لعزيز الرباح بتدخله في عمل اللجنة الاستطلاعية- أضاف «أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في شخص وزيرها هي المحاور الوحيد للجنة الاستطلاعية في هذا الموضوع وهي المسؤول الوحيد عن تقديم كل المعطيات، ومن يرغب في التواصل المباشر مع الشركات فعليه أن يعلن وبشكل مباشر عن ذلك ويطلبه بشكل رسمي ويمر عبر القنوات الرسمية أو يبحث عن قنوات أخرى بعيدا عن الوزارة».