وزارة رباح ترد بقوة على بنحمزة وتصف تصرفه ب«الشاذ» و«المعزول»

كذبت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في بلاغ شديد اللهجة، رواية النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، حول ما حدث في اللجنة البرلمانية التي خرجت في مهمة استطلاعية لمقالع جرف الرمال بمدينتي مهدية والعرائش، مؤكدة أن البلاغ الذي عممه بنحمزة على مجموعة من المنابر الإعلامية "غير صحيح" ويتضمن "مجموعة من المغالطات".
وأوضح البلاغ، الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن الوزارة "لم يكن لديها أي مشكل مع اللجنة البرلمانية التي خرجت في مهمة استطلاعية يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 إلى مقالع جرف الرمال بكل من مهدية والعرائش"، مضيفا أن التنسيق مع اللجنة "مر في أجواء إيجابية جداً".
وقال بلاغ وزارة عزيز رباح إن البرلماني الاستقلالي، عادل بنحمزة "طالب لوحده وبشكل مستفز بانسحاب المستشار التقني للوزير وهو ما قوبل بالرفض من طرف الجميع واستمر المستشار في مهمته إلى نهايتها"، ووصف نص البلاغ تصرف بنحمزة ب"الشاذ" و"المعزول" و"غير المسؤول".
وأكد البلاغ ذاته على أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك "لا تتدخل ولم يسبق لها أن تدخلت وليس لها الحق في التدخل في أعمال اللجن الاستطلاعية"، موضحا في الآن ذاته أنه "سبق لها أن اشتغلت مع مجموعة من اللجن الاستطلاعية البرلمانية وفي مجموعة من المواقع والملفات ولم يسبق لها أن واجهت مثل هذا السلوك الذي تعتبره شاذا وغير مفهوم وغير مقبول"، على حد تعبير البلاغ.
واستغرب المصدر ذاته من تحدث النائب البرلماني الاستقلالي باسم اللجنة الاستطلاعية ومن تقديم تقرير عن عملها ومن تصريحه بأن اللجنة "سجلت في أول تقرير لها متابعة مستشار الوزير لأشغالها" ومن تحدث البرلماني عن "توظيف الإعلام للتشويش على مهمتها"، ومن قوله إن "اللجنة لم تواجه طيلة عملها أية صعوبات في كل من القنيطرة أو مهدية أو العرائش"، كما استغرب البلاغ من اتهام الوزير رباح ب"التدخل السافر في أشغال اللجنة النيابية"، وأكد أن الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال "اختلط عليه الأمر فاللجنة لها رئيس وهو الناطق الرسمي باسمها ونسي أنه فقط عضو في هذه اللجنة بمعية مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون مجموعة من الفرق النيابية، ونسي أيضاً أو ربما لا يعرف أن اللجنة تحكمها قوانين وأعراف لابد من الانضباط لها"، حسب تعبير البلاغ.
وكان عادل بنحمزة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والناطق باسمه، إنه يرد من خلال بلاغه على ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية، التي وصفها ب"المقربة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك"، ورد عليه البلاغ بالقول: "إن الموقع الالكتروني الوحيد الذي يمثل الوزارة هو موقعها الرسمي http://www.equipement.gov.ma"، مشددا على أن "باقي المواقع لها نفس درجة القرب من الوزير والوزارة".
وواصل بلاغ وزارة عزيز رباح انتقاده للبرلماني الاستقلالي، وقال إنه "اختلط عليه الأمر، فمستشار الوزير كما كل أعضاء الوزارة بل وكل الذين حضروا سواء ممثلي السلطة أو ممثلي باقي القطاعات الحكومية، ليسوا أعضاء في اللجنة الاستطلاعية، بل هم منتدبون من طرف القطاعات التي يمثلونها لتقديم التوضيحات والإجابة عن كل الأسئلة التي يقدمها أعضاء اللجنة".
وأضاف البلاغ في هذا الصدد أن الوزير "هو من يحدد الشخص أو الأشخاص الذين يمثلونه في أي لقاء مع الهيئة التشريعية وهو المسؤول الوحيد أمامها، وللجنة الحق في تحديد القطاع الوزاري الذي تريده أن يحضر لاجتماعاتها وليس لها حق التدخل في الأشخاص"، مُبينا أن عزيز رباح "طلب من أعضاءه بعدأن طالب البرلماني المذكور بانسحاب مستشاره من ممثليه إما الحضور أو الانسحاب بشكل جماعي حسب رغبة اللجنة وليس انسحاب هذا الفرد أو ذاك".
وفي السياق ذاته، أكد البلاغ التوضيحي المطول، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في شخص وزيرها "هي المحاور الوحيد للجنة الاستطلاعية في هذا الموضوع وهي المسؤول الوحيد عن تقديم كل المعطيات"، مضيفا أن على "من يرغب في التواصل المباشر مع الشركات فعليه أن يعلن وبشكل مباشر عن ذلك ويطلبه بشكل رسمي ويمر عبر القنوات الرسمية أو يبحث عن قنوات أخرى بعيدا عن الوزارة".
وشدد بلاغ وزارة عزيز رباح، من جهة أخرى، على أنها "لا تريد أن تكون طرفا في معاركه الخاصة" و"لا تريد أن تلعب أي دور في تصفية حسابات شخصية للسيد النائب مع الوزير السابق"، حسب نص البلاغ.
وأعربت الوزارة، في ختام البلاغ، عن استعدادها لوضع بين يدي اللجنة الاستطلاعية كل الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفة أن الوزير رهن إشارتها للإجابة عن كل التساؤلات سواء في موضوع المقالع أو غيره.