أكد محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في لقاء صحفي عقد بمقر خزانة المحكمة، الخميس الماضي، أنه رغم صدور مدونة السير للتخفيف من حدة آفة حوادث السير، فإنه في غياب الاحترام والتسامح وتغيير عقليات السائقين، لن تكون هناك نتيجة.ودعا إلى تجاوز الحملات المناسباتية والموسمية، لكي تكون مستمرة ومتواصلة للتوعية والحد من الحوادث القاتلة، واعتبر أن وزارة العدل شريك أساسي في مراقبة السير، لذلك نظم لقاء تواصلي مع المحامين وجميع الأجهزة الأمنية والأطراف المتدخلة في العملية، لشرح مقتضيات المدونة الجديدة، مشيرا إلى أن التطبيق العملي لها، هو الذي سيبرز الإشكاليات المطروحة معها، كما أنه من الضروري أن تواكب ذلك جوانب تقنية من الآليات والتجهيزات الحديثة في المراقبة، واستراتيجية تنظيمية من القوانين الموازية لصدور المدونة. أما الجانب الأخلاقي في العملية، فقد أشار الوكيل العام للملك إلى أن الحكومة لن تتردد في وضع حد لآفة الرشوة، فيما ركز عبد رب النبي محترم، الرئيس الأول للمحكمة ذاتها على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية التي ستسهل مأمورية المتابعة الخاصة لمجموعة من الحالات، وكيفية ضبط حالات السكر، ومعرفة هل السائق في حالة عود أم لا، موضحا أن القضاء لا يتوقف عند المتسبب في حادثة سير وهو في حالة سكر، بل يجري فتح بحث حول الممون بالمخدرات والمزود بها، إضافة إلى المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، ارتباطا بالعربة، خاصة إذا كان السائق مشغلا من طرف صاحب العربة. واعتبر أن القضاء هو من يدفع المشرع، لجعل المادة ملائمة لتغطية النازلة، بعدما ظهرت فيها ثغرات. وقال إن هناك من يعزف على وتر أسباب أخرى في الحوادث مثل السياقة، الطريق والتكوين، إلا انه يبقى السائق هو المسؤول عن العربة التي يسوق، وعليه مراعاة السياقة حسب ظروف الزمان والمكان، وأعطى مثالا لشخص يسوق حافلة، لمدة 60 سنة ببني ملال، دون أن تسجل عليه ولو مخالفة واحدة، أو التسبب في حادثة سير، لذلك فدون قضاء لن تسير المدونة في الاتجاه الصحيح. خلال اللقاء التواصلي مع الهيأة القضائية، قدمت ورقة إحصائية بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير، حيث تشير الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2009، أن هناك ارتفاعا مقلقا مقارنة مع الحصيلة الممتدة من 2004 إلى 2008، إذ ارتفعت أعداد الحوادث إلى أكثر من 18 في المائة، والقتلى بنسبة زادت عن 6.45 في المائة، وسجلت 693 ألفا و478 حادثة سنة 2009، وبلغ عدد القتلى 3946 على المستوى الوطني، أما في حدود الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التابعة لجهة تادلة أزيلال، فقد بلغ عدد الحوادث برسم السنة نفسها 3037 حادثة، و218 قتيلا و 755 من المصابين بجروح بليغة، و4097 من المصابين بجروح خفيفة، بزيادة أكثر من 2 في المائة في عدد الحوادث، و0.46 في المائة في عدد القتلى مقارنة مع سنة 2008. وعزت الجهات المتدخلة في هذا اللقاء، أسباب الحوادث المؤلمة إلى عدم احترام الوقوف الإجباري في الضوء الأحمر وعلامة قف، وعدم احترام أسبقية المرور والسرعة المفروضة، والإفراط في السرعة، والمرور بالاتجاه الممنوع، لذلك أشارت المصادر ذاتها إلى أن العنصر البشري يبقى هو المسؤول المباشر في حوادث السير، لأن الأمر لا يتعلق بجهل قانون السير، وإنما أسباب الحوادث تكمن في سلوك السائقين أثناء الطريق، من خلال الاستهتار واللامبالاة بقانون السير.
