التحقيق في ظروف حمل تلميذة بتيزنيت

فتحت الشرطة القضائية بمفوضية الأمن الإقليمي بتيزنيت تحقيقا في اتهامات بالتسبب في حمل تلميذة قاصر ضد شاب يتحدر من الأقاليم الجنوبية، بعد أن رفعت أسرتها شكاية ضد الشاب بإقامة علاقة غير شرعية نتج عنها حمل.
وفي شكايته الموجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت، قال الحسين مماد، عَمُّ الفتاة الحامل وكفيلها، إن «الفتاة المزدادة سنة 1996 أتحمل مسؤوليتها طوعا بدون ضغط ولا إكراه، بعد أن توفي شقيقي وزوجته قبل سنوات، وتبعا لذلك أخبرت السيد وكيل الملك بابتدائية تيزنيت بالواقعة، وأودعت ملفا لذلك بالخلية المكلفة بالنساء والأطفال، وأشرفت على المكفولة من السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، إلى غاية السنة السادسة من التعليم الثانوي، حيث كنت طيلة المدة المذكورة أخبر النيابة العامة بمسارها الدراسي».
واستطرد المشتكي: «خلال العطلة الصيفية الماضية لاحظت بأن المكفولة حامل، وبعد استفسارها عن النازلة، صرحت بكونها مغتصبة من طرف زميل لها بالثانوية التقنية «ابن سليمان الريموكي» بتيزنيت»، مما جعلها تنقطع عن الدراسة برسم السنة الماضية. وفي نفس الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أوضح المشتكي أن «الاغتصاب الناتج عن الحمل وقع في ظروف إقامة المكفولة بحرم المؤسسة التعليمية، التي هي تحت عهدتها ومسؤوليتها، حيث تعد من بين نزلائها بالداخلية ومؤمن عليها قانونا، واعتبارا لكون النازلة دمرت مسارها الدراسي وحطمت حياتها»، كما دمرت «آماله الهادفة إلى الحفاظ على المكفولة حتى لا تكون عالة على المجتمع»، ملتمسا من المحكمة فتح تحقيق في النازلة، وحفظ حقه في جميع أطوار القضية. وفي رسالته إلى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، أشار المشتكي إلى أن المتهم تم استدعاؤه من طرف الحراسة العامة للداخلية في وقت سابق من السنة الدراسية 2013 – 2014 بعد إخبارها بوجود ضغط وتحرش من قبله على المكفولة.
يذكر أن نتائج الدورة الأولى للتلميذة التي كانت تدرس بالسنة الأولى باكالوريا، شعبة الفنون التطبيقية، تشير إلى تفوق التلميذة، حيث حصلت على لوحة الشرف بمعدل 12.77، قبل أن تنقطع عن الدراسة بسبب حادث الحمل وما نتج عنه من تبعات صحية واجتماعية.