شهود زور يتراجعون عن شهاداتهم في ملفات أدين أصحابها بتيزنيت!

فتحت ساكنة دوار وعلكة بسيدي إفني، عريضة للتوقيع تستنكر طبخ الملفات القضائية، وجلب شهود الزور لضمان كسبها قضائيا، جاء ذلك بعد رفع شكاية ضد 24 شخصا من أجل انتزاع عقار، ووصلت القضية حد إعطاء الأمر للقوات العمومية بتنفيذ قرار الإفراغ من أراضي يزعم المدعي أنه يتملكها.
منذ أقل من 10 أيام، حمل مشتكون أزيد من ثلاثين ملفا من إقليمي تيزنيت وسيدي إفني إلى مراسل جريدة «الأحداث المغربية» بتيزنيت تزامنا مع اعتصامه أمام المحكمة احتجاجا على شكايتين قدمتا ضده، كلهم يشتكون من شخص متخصص في مثل هذه القضايا، وكان واحد من المشتكى بهم المسنين منذ شهر ونصف، صرخ داخل المحكمة الابتدائية بتيزنيت «أنا بالله وبالشرع، هاذو شهود الزور»، وأوقف المسن جلسات المحكمة، كما تعرى ابنه داخل المحكمة، ثم خرج إلى الشارع العام مجردا من ثيابه محتجا. المسن يتهم المدعي بالسطو على أملاكه واستقدام شهود الزور.
بعد سلسلة من الملفات الشبيهة بما اعترض عليه المسن سيأتي الدور على الزميل محمد بوطعام نفسه من نفس الشخص.
بعض الملفات تتشابه من حيث طريقة وصولها إلى القضاء في حلة شكاية، منها جلب الشهود وتلقينهم وقائع شهاداتهم، وتعزيزها بشهود، ثم حرق مراحل التقاضي بسرعة ليأتي الحكم والأمر بالتنفيذ.
مسار تاريخي طويل من القضايا المعززة بشهود يشهدون في أكثر من ملف، وبمناطق مختلفة، لكن عينة من هؤلاء الشهود الذين ساهموا في إدانة أبرياء، أصيبوا بصحوة ضمير فتقدموا بشهادات مصادق عليها يعترفون بأنهم أخطؤوا وأذنبوا.
أحد هؤلاء الشهود يقطن بإنزكان سبق له أن شهد في ملف لإضرام النار في سيارة يعترف في شهادة مصححة الإمضاء «لم أكن حاضرا وقت إضرام النار المزعوم في سيارة ( ….). ولم أشاهد المشتكى به، وإن ما ورد في شكايتي كان زورا بسبب الإكراه والضغط باعتبار أن المشتكي دائن لي بمبالغ مالية وهددني بالسجن إن لم أشهد بالزور».
صاحب شهادة أخرى من منطقة بويزكارن تراجع بدوره ويقول في اعترافه المصادق عليه «بموجب هذا الإشهاد أتنازل تنازلا تاما عن الشهادة المدلى بها لدى الدرك الملكي بكلميم بخصوص حرق سيارة المشتكي التي صرحت بها ضد المشتكى به أتراجع عن شهادتي، وعن تصريحاتي بعد أن مورست علي ضغوط من قبل المشتكي لكوني أعمل عنده حارسا وأخاف على ضياع عملي».
شاهد ثالث، تراجع عن دعوى قضائية رفعها هو ضد مشتك آخر بإيعاز من “طباخ الملفات”. يقطن المتراجع عن الشكاية بإفران الأطلس الصغير، ويقول معترفا «إنني إنسان فقير الحال محتاج وضعيف الحال، متزوج ولي أبناء استغل “طباخ الملفات” ضعفي وحاجتي وأوهمني أنه سينقذني من أزمتي المادية وتشغيلي شريطة أن أقوم برفع شكاية نصب ضد خصمه الذي أجهله تماما، وقد رافقني المشتكي إلى بيته وأكرمني وأحسن وفادتي، وحررنا شكاية ضده وأملى علي ما أقول وصرحت أمام الدرك الملكي ببويزكارن بكلام ضد من رفعت شكاية ضده أملاها علي خصمه، وقال لي بأنه سيحضر لي الشهود بطريقته الخاصة».
ويضيف المعترف «هكذا مكثت بمنزله معززا مكرما 3 شهور حتى أدين خصمه ابتدائيا واستئنافيا ثم طردني من منزله وأهملني ولم يف بوعده بتشغيلي، ولم ينقذني من أزمتي، وأؤكد أن (الشخص) الذي رفعت شكاية ضده بريء مما نسبته إليه براءة الذئب من دم يوسف».
المتراجع عن هذه الدعوى بعد فوات الأوان، أكد أن «طباخ الملفات» حرضه ضده، واستقدم إليه الشهود من مدينة تيزنيت. كما وضع رهن إشارته 5 محامين رغم أنه ضعيف الحال جدا ولا يملك حتى قوت يومه حسب تعبيره في اعترافه.
وفي ملف آخر محمد الساكن بتكانت يشهد بدوره بتنازله عن شهادة بالمحكمة بتيزنيت ضد مشتكى به لفائدة “طباخ الملفات” ويضيف “عدت إلى الله من الغلطة التي ارتكبتها في حق المشتكى بضغط من المشتكي، وأجهل كل شيء عن القضية، في ملف جنحي راج بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت.