«الباطرونا» تطالب الحكومة بفصل تام بين النظامين الخاص والعام في إصلاح التقاعد

دعت خلال اجتماع مجلسها الإداري الأخير إلى تنمية الاستثمار والنهوض بالمقاولة وإنعاش التشغيل

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال اجتماع مجلسه الإداري يوم الجمعة الأخير، الحكومة إلى الفصل بشكل تام بين النظامين الخاص والعام في عملية إصلاح التقاعد.
وقال الاتحاد، في بلاغ صدر عقب المجلس الإداري الذي ترأسته مريم بنصالح، إن أي إصلاح لصناديق التقاعد ينبغي أن يرتبط بفصل كلي بين أنظمة التقاعد التي يخضع لها موظفو القطاع العام.
على مستوى آخر، قدمت «الباطرونا» جملة من الاقتراحات والتدابير الخاصة بقانون المالية لسنة 2015، بهدف المساهمة في تنمية الاستثمار والنهوض بالمقاولة الوطنية وإنعاش قطاع التشغيل بالبلاد، موضحة أن هذه التدابير تتوخى النهوض بالاستثمارات المنتجة، لا سيما في القطاع الصناعي عبر إدخال إصلاحات ضريبية تشمل بالخصوص الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة، مع العمل على إدماج المقاولات الصغيرة جدا في الاقتصاد المهيكل، وإحداث مناصب شغل جديدة.
وطالب المجلس الإداري ل»الباطرونا» بضرورة النهوض بالعدالة الضريبية، وتعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي من أجل التخفيف من تدهور خزينة المقاولات، مؤكدا أن كل المقترحات التي تقدم بها تستند إلى مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت، والداعية إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، كما تستند إلى الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، وخلاصات الدراسة التي قام بها الاتحاد بخصوص «دعامات تنافسية المقاولات»، ومخطط تسريع التنمية الصناعية.
ومن المنتظر أن يعرف إعداد مشروع قانون مالية 2015 مناوشات بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مثلما وقع السنة الماضية، حينما لم تلتزم الحكومة بتضمين مقترحات «الباطرونا» في النسخة الأخيرة من القانون.
واستغلت رئيسة «الباطرونا» مريم بنصالح، لقاء جمعها إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية بكل من المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، والمدير العام لإدارة الجمارك زهير الشرفي، لتوجه انتقادات كبيرة لقانون المالية 2014، معتبرة أنه بني على منطق الموارد، ولم يأت بأي تدابير عملية لتحفيز النمو الاقتصادي، أو تقوية تنافسية المقاولات المغربية.
وعبرت مريم بنصالح عن استيائها من مضامين الإصلاح الجزئي للضريبة على القيمة المضافة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2014، مشيرة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أبدى دائما اهتماما بإصلاح هذه الضريبة، وقدم عدة اقتراحات لإصلاحها، خلال مناظرة الجبايات الأخيرة، غير أنه فوجيء بأن ما جاء به مشروع قانون المالية لم يتعد رفعا بسيطا لمعدلاتها، سيساهم لا محالة في تفاقم مشاكل وحجم الديون المتعلقة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة.
ودقت رئيسة الباطرونا جرس الإنذار بخصوص كثرة معدلات الضرائب الموازية، التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد، معتبرة أنها ستساهم في تراجع مستوى العدالة الضريبية بحكم أنها تعطي الأولوية لبعض القطاعات، مثل قطاع التصدير على حساب باقي النسيج الإنتاجي الوطني.
ويتوقع المحللون أن يحل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من جديد ضيفا على رئيسة «الباطرونا»، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين قبل الإعلان عن تفاصيل مشروع القانون المالي المقبل.