بنك المغرب يمنح رخصة لإطلاق ثاني قرض- مكتب

أعلن بنك المغرب، أول أمس الاثنين بالرباط، خلال افتتاح ندوة دولية للتكوين في مجالات البنيات التحتية المالية وإدارة المخاطر، عن منح رخصة لإطلاق ثاني قرض- مكتب ابتداء من سنة 2015.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه «بفضل قرض المكتب، تمكنت المؤسسات البنكية، على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي اتسمت بتنامي المخاطر، من التحكم في مستوى مديونيتها»، مضيفا أنه من أجل تعزيز وتحسين المعلومة المالية أدرج البنك المركزي مبادرات هيكلية جديدة على مستوى مخططها الاستراتيجي الثلاثي 2013-2015.
وأبرز الجواهري، في هذا السياق، التدابير الثلاثة التي اتخذها البنك المركزي بهدف ضمان معلومة مالية واقتصادية أكثر شمولية، بما في ذلك وضع بشراكة مع شركاء عموميين وخواص مرصد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وولوج التجار لمركز الشيكات غير المنتظمة ووضع رهن إشارة النظام البنكي وقبل متم السنة الجارية آلية جديدة للمساعدة على تقييم المخاطر.
وأضاف الجواهري أن تدابير تقاسم المعلومة المالية يشكل ضرورة ملحة من أجل وساطة مالية فعالة، موضحا أن «فعالية البنيات التحتية رهين بتوفرها، إلى جانب تدابير ناجعة لتقاسم المعلومة، على مؤسسات وأسواق صلبة وأنظمة أداء وتنظيم رفيعة المستوى وقدرات مالية معززة»، ومبرزا التغيرات الهامة التي طرأت سواء على مستوى الصناعة البنكية أو سلوكيات المستهلكين وطالبي القروض.
وفي معرض حديثه عن تجربة المغرب التي تندرج في إطار استراتيجية أكثر شمولية تتعلق بالتنمية المندمجة للقطاع المالي في أفق 2020، أوضح والي البنك المركزي أن «هذه الاستراتيجية، التي تمت صياغتها في متم العقد الماضي، تطمح إلى جعل بلدنا قطبا ماليا إقليميا، وتؤكد التزامنا بتعزيز شراكات اقتصادية مع بلدان القارة الإفريقية في إطار تعاون رابح-رابح».
وأضاف أنه «إلى جانب تحقيق تنمية مطردة والتحكم في سوق رؤوس الأموال، تتوخى هذه الاستراتيجية أيضا تعميق السوق البنكي الوطني من خلال، على الخصوص، اعتماد مبادرة لفائدة بنكنة السكان وتحسين الولوج للتمويل بالنسبة للمقاولات، إضافة إلى تعزيز وعصرنة البنيات التحتية المالية».
وسجل الجواهري أن انطلاق نشاط أول مكتب للسلف بالمغرب في سنة 2009 مكن من تحسين المعلومة بشأن القرض المتعلق بالخواص وجميع أصناف المقاولات، بما فيها المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمستفيدين من القروض الصغرى، مضيفا أن قاعدة البيانات الخاصة به سجلت خمسة ملايين زبون، من بينها 200 ألف مقاولة وأزيد من 10 ملايين عقد سلف يمثل 93 في المائة من إجمالي القروض الموزعة.
وأعرب والي بنك المغرب عن شكره لمؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، التي تقدم دعما دائما لتحسين تدابير تحسين المعلومة المالية.