الموظفون المغاربة العاملون لدى الهيئات الإسبانية في وقفات احتجاجية

احتجاجا على تردي أوضاعهم وإغلاق قنوات الحوار

قررت النقابة الموحدة للمصالح الإسبانية بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض مجموعة من المحطات الاحتجاجية، خلال شهر أكتوبر الجاري، تدشنها بوقفات احتجاجية أمام السفارة الإسبانية بالرباط، وأمام المصالح التابعة لها بكل من الرباط وطنجة، وتطوان والناظور وفاس والحسيمة والعرائش والدار البيضاء ومراكش، للتأكيد على المطالبة بتسوية مجموع النقط العالقة وتشبثها بالحوار كآلية ستمكن الطرفين من إيجاد حلول للقضايا والمطالب المشروعة. جاء هذا القرار عقب جمع عام للنقابة، الجمعة 20 شتنبر 2014، سجلت خلاله إغلاق جميع الأبواب التي تم طرقها واستنفاد جميع سبل الحوار وغياب مفاوضات جدية وحقيقية، وبعد إلغاء النقابة الموحدة للمصالح الإسبانية بالمغرب وتعليق مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي سبق أن تقرر تنظيمها للدفاع عن حقوق الموظفين والمستخدمين المغاربة والمغاربة الحاملين للجنسية الاسبانية لدى مختلف المصالح الإسبانية المتواجدة على التراب المغربي.
بيان النقابة الذي صدر بالمناسبة أشار إلى أنه تم إلغاء لقاء كان مقررا أن يجمع مسؤولين عن وزارة الخارجية المغربية، ومسؤولين بولاية الرباط بمسؤولي التشغيل بسفارة إسبانيا، بمشاركة نقابيين يمثلون الاتحاد المغربي للشغل مركزيا وجهويا للتفاوض باسم العاملين، مسجلا بأسف عدم التزام المسؤولين بالمصالح الإسبانية بتعهداتهم التي تم التوصل إليها في اجتماعات سابقة بحضور ممثلين عن الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الإسبانية (إ.ع.ش)، والتي كانت تقضي بصون حقوق ومكتسبات العاملين المحليين المغاربة والإسبان بالمصالح الإسبانية، دون تمييز بين الأعراق والجنسيات.
النقابة المغربية أبرزت، في هذا الصدد، حسب ما جاء في بيانها، أنها تسجل يوميا ضرب المصالح الإسبانية القوانين المنظمة للشغل عرض الحائط، من خلال التضييق على الحريات النقابية، ومحاولة الإجهاز على الحقوق، والضغط على المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مشيرة إلى تلكؤ هؤلاء المسؤولين في الاستجابة للمطالب الملحة التي رفعها العاملون، والمتمثلة في مطلب تطبيق مدونة الشغل في ما يخص منحة الأقدمية على أساس المبلغ الإجمالي الخام المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومطلب مراجعة قاعدة الأجور لتمكين المأجورين من تأدية واجبهم الضريبي بكرامة، وإيجاد حلول للمشاكل الخاصة بالضريبة على الدخل.
ونبهت النقابة إلى مختلف الضغوط التي تمارس على العاملين لكسر تضامنهم ودفعهم للتخلي عن مطالبهم، داعية جميع المسؤولين المعنيين بمختلف القطاعات، بما فيها وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التشغيل وكذا المصالح الإسبانية، إلى احترام الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب وإسبانيا، والتي يجب أن يتم احترامها من قبل الطرفين.