البنك الدولي: «إيبولا» و«الإرهاب» أبرز المخاطر التي تهدد النمو في إفريقيا

قال البنك الدولي، إن الاقتصاديات الإفريقية تواصل النمو بوتيرة سريعة ولكنها معتدلة، وذلك برغم انخفاض أسعار السلع الأولية، وضعف النمو العالمي بشكل يفوق التوقعات، مشيرا إلى أن المخاطر المحتملة والتي تهدد بتراجع النمو تتمثل في ارتفاع العجز المالي في عدد من البلدان، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أنشطة الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام»، وجماعة الشباب الصومالية، وكذلك هجوم فيروس إيبولا على دول غرب افريقيا.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير يصدره مرتين سنويا عن النمو الاقتصادي في إفريقيا، بعنوان «نبض افريقيا» يتضمن تحليل للقضايا التي تشكل الآفاق الاقتصادية للقارة، إن هناك عدد من العوامل التي من المتوقع أن تستمر في تعزيز النمو في إفريقيا، والتي من بينها ضخ استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسع الخدمات المقدمة فى مجال تجارة التجزئة، والاتصالات، والنقل، والتمويل.
وأشار التقرير إلى أن تحسن النمو من المتوقع أن يحدث في سياق يتضمن انخفاض أسعار السلع الأولية، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
وقال التقرير إن أسعار السلع الأولية لا تزال تمثل أمرا حيويا لمستقبل افريقيا، وذلك بسبب أن السلع الأولية مازالت تمثل 75 في المائة من إجمالي صادرات دول افريقيا جنوب الصحراء، كما أن حصتها ارتفعت لتصبح خامس أكبر صادرات للمنطقة بما يعادل 60 في المائة من إجمالي حجم الصادرات في عام 2013، وذلك من 41 في المائة من إجمالي حجم الصادرات في عام 1995.
وقال كبير الاقتصاديين في إدارة افريقيا بالبنك الدولي، فرانسيسكو فيريرا: «بشكل عام، من المتوقع أن تبقى افريقيا من أسرع 3 مناطق نموا في العالم، كما انها ستواصل الحفاظ على نموها الاقتصادي المستمر منذ 20 عاما».
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو المنطقة إلى 5.2 في المائة سنويا خلال عامي 2015 و 2016 وذلك من 4.6 في المائة في عام 2014. وأشار فيريرا إلى أن المخاطر المحتملة والتي قد تؤدى لتراجع معدلات النمو، والتي يجب تعزيز حالة التأهب لمواجهتها تتمثل في ارتفاع العجز المالي في عدد من البلدان، والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن أنشطة الجماعات الارهابية مثل بوكو حرام، وجماعة الشباب الصومالية، وكذلك وبشكل عاجل هجوم فيروس إيبولا على دول غرب افريقيا».
وأصدر البنك الدولي الشهر الماضي، دراسة حول التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس إيبولا، توقع فيها أنه إذا ما استمر انتشار الفيروس في الدول الثلاث الأكثر تضررا بالفيروس، فإن تأثيراته الاقتصادية قد تنمو بمعدل 8 أضعاف، مما سيوجه ضرب كارثية محتملة إلى الدول التي تعانى من اقتصاد هش والمتمثلة في غيينا، وليبريا وسيراليون. وحشد البنك الدولي تمويل بقيمة 400 مليون دولار لهذه الدول التي كانت أكثر تضررا من الأزمة .