المكتب الشريف للفوسفاط يطلق صندوق استثمار زراعي

لتجاوز فقدان الأرباح التي فاقت 2.6 مليار درهم

كشف المكتب الشريف للفوسفاط عن استراتيجيته الجديدة الرامية إلى مواكبة السياسة الفلاحية للمغرب، عبر إحداث صندوق استثمار زراعي تابع له، وتوضيح العلاقة مع موزعي الأسمدة من أجل بث دينامية جديدة في هاته السوق وتمويل مشروعين نموذجين لنقل الماء والتجميع .
ينطلق المكتب في مسعاه الرامي إلى بث دينامية جديدة في قطاع الأسمدة من ملاحظة تشير إلى أن استعمالها في المغرب لا يتعدى مليون طن، في الوقت الذي تقدر الحاجيات ب2.5 مليون طن، بما له من تداعيات على ضعف المردودية وإفقار التربة، وهذا يدفع المكتب إلى محاولة إبرام عقد برنامج مع الموزعين يقوم على ميزانية يساهم فيها الطرفان، توجه للبحث والتطوير والترويج وتعميم استعمال الأسمدة التي يراد تمكين المزارعين منها بأسعار تفضيلية.
ويتطلع المكتب من وراء التوجه الجديد إلى تجاوز الوضعية التي عاشها في السنة الفارطة والتي اتسمت بتحمله لدعم لفائدة المزارعين تمثل في فقدان أرباح وصلت إلى 2.6 مليار درهم. يغري المكتب الموزعين الذين يحترمون دفتر التحملات الذي يربطهم به بتخفيضات على مستوى الأسعار، نفس الرؤية يتطلع المكتب في إطار ما يعرف بالثورة الخضراء، إلى تطبيقها في القارة السمراء التي لا يتعدى فيها استهلاك الأسمدة 8 كيلوغرامات في الهكتار، في الوقت الذي يصل المعدل العادي في العالم إلى 50 كيلوغراما في الهكتار.
شكل آخر من أشكال تدخل المكتب الشريف للفوسفاط في القطاع الفلاحي، ويتمثل في الإعلان عن إحداث صندوق استثمار زراعي تابع له و مفتوح لمساهمة الأبناك، حيث يراد منه رعاية المشاريع في مناطق تواجده، أي خريبكة وبوكراع وآسفي وبنكرير والجديدة، التي ستتم مواكبة المقاولات الفلاحية بها على مستوى الإنشاء واحتضان حاملي المشاريع واختيارها، وذلك طبقا لمعايير تستحضر القدرة على خلق مناصب شغل دائمة والتوفر على مقاربة شمولية مندمجة، أي من الإنتاج إلى التسويق، في مجالات الزراعة والخضر والحبوب والزيتون والحوامض والبقوليات والمنتوجات الجديدة.
ويرعى الصندوق الذي أعلن عن إنشائه على هامش المناظرة الوطنية للفلاحه، مشروعين في مناطق اشتوكة عبدة، ويهم الأول الذي ينجز بشراكة مع مكتب التسويق والتصدير، توفير استثمار ب150 مليون درهم ل 710 منتجين منخرطين في أربعة مشاريع، حيث يرتقب أن يدر، ذلك على المستفيدين مداخيل ب250 مليون درهم وأرباحا تقدر ب103 ملايين درهم.
ويهم المشروع الثاني مد قناة لجلب الماء من سد المسيرة على نهر أم الربيع إلى منطقة اشتوكة، مما سيوفر 12 مليون متر مكعب ويمكن من سقي 2500 هكتار، وسيستفيد من المشروع الذي يستدعي استثمارات بقيمة 200 مليون درهم حوالي 1000 فلاح متواجدين في منطقة أزمور بير الجديد، التي تعاني من ملوحة المياه الجوفية وضعف المردودية.