العدل والإحسان تعلن انضمامها للاضراب العام يوم 29 أكتوبر القادم

أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان مشاركته في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الجاري، «كشكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية، ودفاعا عن حقوق الأجيال الحالية والقادمة». وأوضح بيان صادر عن القطاع النقابي، المنضوي تحت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المكتب القطري للقطاع النقابي اجتمع في دورته العادية، يومي السبت والأحد الماضيين، على جدول أعمال تضمن «سُبل مواجهة الهجمة الشرسة، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتجرأ أصحابها على البقية الباقية من حقوق ومكتسبات العمال والموظفين، الذين يُراد لهم أن يتحملوا،هم وعموم الشعب المُفقّر، الأزمات الاقتصادية التي تسبّب المخزن فيها منذ عقود». وأشار القطاع النقابي إلى أنه حذر مرات عديدة من «مغبة السياسة التفقيرية، التي تدفع إليها الجهات الحاكمة وتعمل الحكومة الحالية على فرضها وتمريرها»، مشيرا إلى أنه سبق له أن عبر عن رفضه في بيان فاتح ماي الماضي ل«الإملاءات لأنها تمثل إجراءات تعسفية، بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع، وانعدام العدل السياسي والاجتماعي». وطالب في الوقت نفسه الحكومة «بالعمل على إعلان حجم الفساد، الذي خرب كل المؤسسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل التعاضدي، وتحميل الجهات الحاكمة كامل المسؤولية في هذا الفساد، الذي يراد اليوم أن تؤدي الفئات الضعيفة وحدها ثمنه».
وبعد أن نوه ب»التنسيق النقابي الذي مكن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها»، ودعوتها إلى المزيد من «المبادرات الاستراتيجية، التي تعيدها إلى موقعها الجماهيري، من خلال جبهة نقابية موحدة»، حمّل الجناح النقابي لجماعة العدل والإحسان «المخزن» مسؤولية «الاحتقان الاجتماعي المتنامي، محذرا إياه من مغبة «الاصطياد في الماء العكر من أجل إعادة ترتيب المنظومة التسلطية».
يأتي هذا القرار، في الوقت الذي عبر عمر أمكاسو، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، عن موقف مخالف لقرار الجناح النقابي، حيث أكد في مقال له على موقع الجماعة أن «المتتبع للحراك النقابي الذي تعرفه بلادنا في مستهل الدخول السياسي والاجتماعي لهذه السنة، والذي سيتوج بالإضراب العام ليوم 29 من الشهر الجاري - إن كتب له أن ينجز- يمكنه أن يلامس وراء هذا الحراك خلفيات وحسابات متضاربة تنحو في الغالب الأعم نحو نوع من التيه».
مضيفا أن ذلك «قد لا يخدم الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة يوما بعد يوم، بقدر ما يخدم أجندة معلومة لأطراف مخزنية وسياسية، وربما نقابية تحاول أن تستثمر هذه الأوضاع للرفع من رصيدها، وذلك ما لم تتمسك النقابات الداعية للإضراب ومن وراءها من قوى سياسية بقرارها، وتمضي بالمعركة نحو مزيد من الضغط، لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب لشعبنا المقهور، وتبدع من الآليات الاحتجاجية ما تعيد به الكرة لشباك المخزن ومعاونيه، بعدما أفلح في الخروج من عنق الزجاجة وفي الالتفاف على مطالب الحراك المغربي السالف، بمساعدة نخبه القديمة والجديدة والمتجددة من كل المكونات».
وأضاف نائب رئيس الدائرة السياسية أنه «مهما اقتنعنا بالنيات الحسنة للمشاركين في هذه المآسي، والمنطق الداخلي الذي يحكمهم، فإن الجميع مدعو لتصويب المعركة نحو الأهداف الرئيسية عوض الحوم حول الأهداف الفرعية مثل إسقاط الحكومة وغيرها»، مؤكدا أن «المعركة ليست مرحلية وتكتيكية، كما يحلو للبعض أن يتصور، بل هي معركة مصيرية واستراتيجية، ومن أبسط مدخلاتها المضي نحو تأسيس جبهة قوية متراصة من كل القوى السياسية، والدعوية، والاجتماعية، والمجتمعية، لقيادة هذه المعركة بكل حكمة وتوافق وتروّ ورفق وتشاركية وغيرها من القيم التي ما فتئنا في جماعة العدل والإحسان ندعو إليها ونصر عليها بمناسبة وبغير
مناسبة».