هذا ما التزمت به النقابات بعد الإضراب العام

التزمت المركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب العام الوطني ليوم غد الأربعاء بتدارك النقص الذي يمكن أن يتم تسجيله في العديد من القطاعات الاجتماعية.
ووعدت المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) بتقديم حصص إضافية ودروس مجانية للتلاميذ وللطلبة لتدارك ما ضاع من دروس في هذا اليوم. وبخصوص القطاع الصحي، أكدت النقابات على تقديم خدمات صحية تطوعية في إطار ساعات إضافية بالمجان. وبالنسبة لقطاع الجماعات المحلية سيتم، حسب المركزيات النقابية ذاتها، الزيادة في وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين لتصفية المتأخر من الملفات والخدمات. وفي القطاع الخاص أوضحت النقابات أن من الممكن إضافة ساعات من العمل لتدارك يوم الإضراب.
وبخصوص الطريقة التقنية لتنفيذ الإضراب العام أكدت النقابات أن المستخدمين والموظفين الذين سينخرطون في هذا الإضراب سيلتحقون بالمقرات النقابية. واعتبرت النقابات أنها ستحرص على استئناف العمل في ظروف جيدة ومسؤولة بعد يوم الإضراب العام.
وكان زعماء النقابات الداعية إلى الإضراب قد نظموا نهاية الأسبوع الماضي ندوة صحافية سلطوا خلالها الضوء على الأسباب التي دفعتهم إلى خوض هذا الإضراب، ومن بينها أزمة الحوار والتفاوض الجماعي، مضيفين أن الحكومة أغلقت هذا الباب. وأكد الزعماء النقابيون أن المركزيات النقابية لن تكون مطية لأغراض سياسوية أو شخصية، موضحين أن الهدف من الإضراب هو الدفاع عن مصالح العمال والفئات المستضعفة، التي عانت في ظل حكومة بنكيران من زيادات في العديد من المواد الاستهلاكية وستعاني كثيرا نظرا للسياسة التي تصر الحكومة على نهجها، حسب زعماء النقابات الداعية إلى الإضراب، مضيفين أنه لو كانت هذه الحكومة جادة في حل المشاكل لعالجت الكثير من الملفات التي لا تحتاج إلى أي إمكانات مادية.