حرب البيانات تندلع داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

لشكر يهاجم القباج وينبه خيرات إلى أن الجريدة من ممتلكات الحزب

فتح إدريس لشكر جبهة صراع جديدة داخل الاتحاد الاشتراكي مع عمدة مدينة أكادير طارق القباج والبرلمانية السعدية الباهي، انضافت إلى جبهاته ضد تيار أحمد الزايدي ونقابة عبد الرحمان العزوزي. وهاجم لشكر كلا من القباج والباهي، خلال اجتماع المكتب السياسي يوم الإثنين 3 نوفمبر الجاري، المخصص لمناقشة مستجدات النقاش حول قانون المالية، متهما إياهما ببث الفرقة في صفوف الحزب.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت مصادر مقربة ل«المساء» أن لشكر بصدد القيام بإجراءات تأديبية في حق عدد من البرلمانيين، منهم أحمد رضا الشامي والسعدية الباهي ورشيد الحموني، بمبرر أنهم يقدمون مقترحات تعديلات خارج التزامات الحزب، دون الرجوع إلى تنظيمات الحزب وهياكله. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تصل الإجراءات التأديبية في حق هؤلاء البرلمانيين إلى حد طردهم من الحزب.
ودعا لشكر، في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي ليوم الاثنين الماضي، إلى «التصدي لكل أشكال التشويش والتمرد والعرقلة المبيتة للعنفوان التنظيمي والسياسي، الذي تعيشه كافة تنظيمات الحزب». وأضاف أن المكتب السياسي قرر «اتخاذ كافة القرارات التأديبية، التي ينص عليها النظام الأساسي والداخلي، تجاه كل من يخرق الالتزامات والتعاقدات القانونية والسياسية والأخلاقية للتنظيم الحزبي».
كما أرسل البلاغ رسائل مشفرة إلى عبد الهادي خيرات، مدير جريدة الحزب، الذي هاجم لشكر في حوار صحافي أجري معه مؤخرا. وأكد البلاغ على «صيانة ممتلكات الحزب وماليته ومؤسساته، ومن بينها مؤسساته الإعلامية، طبقا للقرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية الوطنية، والتي تنص عليها بوضوح قوانين الحزب، وكذلك القوانين المنظمة للأحزاب في المغرب».
ودائما في إطار الحرب المستعرة بين لشكر ومعارضيه، أصدر طارق القباج عمدة مدينة أكادير بيانا شديد اللهجة يرد فيه على الاتهامات التي سبق أن كالها له معارضوه المحسوبون على التيار المناصر للكاتب الوطني للحزب بعد أن تم اتهامه بمحاولة بث الفرقة في صفوف الحزب جهويا، على خلفية اللقاء الذي جمع مجموعة من برلمانيي حزب الاتحاد الاشتراكي وممثليه داخل مجلس المستشارين أثناء مشاركتهم في اللقاء الذي خصص لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2015.
وتبعا لذلك أكد القباج، بصفته نائبا برلمانيا، والنائبة السعدية الباهي، من خلال البيان الذي يحمل توقيعهما، على استنكارهما الشديد للاتهامات الصادرة عن الكتابات الإقليمية للحزب على مستوى جهة سوس ماسة درعة، واصفين تلك الاتهامات بالاتهامات المجانية وبالكلام غير المسؤول. وأوضح القباج والباهي في بيانهما أنه تم إخبار الكاتب الأول، بصفته وباعتباره رئيسا للفريق، باللقاء موضوع الخلاف، وأنه وجهت الدعوة إلى جميع أعضاء الفريقين الاتحاديين بالغرفتين بدون استثناء، وتم إخبار الكاتب الجهوي والكتابة الإقليمية بأكادير ورؤساء الجماعات الاتحاديين بإقليم أكادير إداوتنان .
كما نبه البيان إلى أن اللقاء لم يتم باسم أي جهاز من الأجهزة التنظيمية، وبأنه كان مبادرة من برلمانيين اتحاديين من المدينة حول موضوع حيوي لا يتعلق بالتنظيم ولا بالهياكل الحزبية ولا بمقررات المؤتمر التاسع أو غيره، وأنه لم يتطرق إلى أي شيء يخص القضايا الحزبية، صغيرة كانت أو كبيرة.
وفي السياق ذاته تساءل موقعا البيان عن الطريقة التي تمت بها الدعوة إلى الاجتماع في نفس اليوم الذي انعقد فيه اللقاء الذي خصص لتدارس مشروع قانون المالية. وأضاف القباج والباهي أن المنطق يقتضي ضرورة التقييم أولا، مشيرين إلى أن اجتماع الكتابة الجهوية التي وقعت على البيان موضوع الجدل غير صحيح لأن مجموعة من أعضائها لم يتم استدعاؤهم ولا إخبارهم بانعقاد الاجتماع.
هذا وكانت ست كتابات إقليمية قد أكدت على أن تنظيم هذا اللقاء يعتبر «تجاوزا للأجهزة التنظيمية للحزب وانحرافا عن الأعراف النضالية للاتحاد ومحاولة أخرى لبث الفرقة وتصدير خلاف مفتعل داخل الفريق البرلماني إلى التنظيمات الحزبية في محاولة لعرقلة البناء التنظيمي للحزب، خصوصا أن من يمول هذه المبادرات لم يؤد واجباته المالية حيال الحزب» في إشارة إلى طارق القباج الذي احتضن اللقاء.