المغرب لم يسجل أي حالة ضد الحرية الدينية منذ 2010

أكدت المنظمة الكاثوليكية الدولية «مساعدة الكنيسة المتألمة»، في آخر تقرير نصف سنوي لها هذا الأسبوع، أن الحريات الدينية في العالم شهدت «تراجعا خطيرا» خلال السنتين الماضيتين، مع تسجيل عراقيل أمام هذه الحريات في 81 دولة، وتدهورها في ربع الدول ال 196 التي شملها التقرير. ويغطي التقرير فترة تمتد من أكتوبر 2012 حتى يونيو 2014، ونشر في موقع المنظمة الالكتروني بالفرنسية والانكليزية والألمانية والايطالية والاسبانية.
وأكدت المنظمة أنه في 81 دولة من الدول ال 196 التي تعرض لها التقرير، أي 41% منها، فرضت «عراقيل» أمام الحرية الدينية، أو أن هذه الحرية «سجلت تراجعا». وأضاف التقرير أنه «إذا كانت حصلت تغييرات في مجال الحرية الدينية» منذ نشر التقرير السابق في أكتوبر 2012 «فإنه كان عبارة عن تدهور في كل الحالات تقريبا»، ووضعت في هذه الخانة 55 دولة، أي 28% من الإجمالي. لكن التقرير أشار إلى بعض التحسن في أربع دول، هي كوبا والإمارات وإيران وقطر، حيث بقيت هذه الدول مصنفة ضمن «الأماكن التي تشهد اضطهادا دينيا على مستويات عالية أو متوسطة».
وفي فئة «عدم التسامح بدرجات عالية» وردت أسماء 20 دولة بينها 14 «تعيش في أوضاع اضطهاد ديني مرتبط بالتطرف الإسلامي» وأشار التقرير بهذا الشأن إلى أفغانستان وإفريقيا الوسطى ومصر وإيران والعراق وليبيا والمالديف ونيجيريا وباكستان والسعودية والصومال والسودان وسوريا واليمن. وفي ست دول أخرى (بورما والصين واريتريا وكوريا الشمالية وأذربيجان وأوزبكستان) حيث تقف وراء هذا الاضطهاد «أنظمة سلطوية». وأكدت المؤسسة في تقريرها أن «المسيحيين يبقون الأقلية الدينية الأكثر عرضة للاضطهاد»، لكنها أشارت إلى أن «المسلمين يتعرضون أيضا إلى مستوى خطير من الاضطهاد والتفرقة ينسب إما إلى مسلمين آخرين أو إلى أنظمة سلطوية». وأشار التقرير أيضا إلى أن «أعمال عنف وسوء معاملة أخرى عموما ضعيفة المستوى» ازدادت حيال يهود أوروبا الغربية «ما أدى إلى ارتفاع معدل الهجرة نحو إسرائيل». وشكل العراق مصدر القلق الرئيسي في التقرير، إذ أشارت المنظمة إلى أن تقدم «تنظيم الدولة الإسلامية» يهدد ليس فقط المسيحيين وإنما اليزيديين والشيعة والسنة المعتدلين. ولم يستثن التقرير أوروبا الغربية وخصوصا فرنسا، التي صنفت بين الدول التي تشهد «عدم تسامح يثير القلق»، وأشار بشكل خاص إلى القانون الذي اعتمده اليسار الحاكم السنة الماضية حول زواج مثليي الجنس، والسماح لهم بتبني الأطفال، معتبرا أن «الحرية الدينية مهددة بتزايد أشكال مجتمعية جديدة تتعارض مع المجال الديني».
وبخصوص المغرب، أشار التقرير إلى المادة 220 من القانون الجنائي التي تمنع استعمال وسائل الإغراء في حق مسلمين أو استغلال حاجتهم لتحويلهم عن دينهم، باعتبار أن بقاء هذا النص يعوق الحرية الدينية في البلاد. وقال التقرير إنه منذ طرد المغرب لمسيحيين أجانب بتهمة القيام بأعمال التنصير عام 2010، لم تحصل أي حالة أخرى منذ ذلك الوقت إلى حين إعداد التقرير. لكن هذا الأخير توقف عند سؤال وجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في البرلمان في أبريل 2012، حول الحرية الدينية، وقال إن ذلك السؤال أثار «سلسلة من الفتاوى الدينية» من لدن المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك، ركزت بالخصوص على أن «المسلم الذي يغير دينه يستحق الموت».
وذكر التقرير حالات اعتبرها مسا بالحرية الدينية، مثل حالة أحد الفلاحين الذي اعتقل في تاونات في 28 غشت 2013 بتهمة التبشير، حيث ضبطت لديه نسخة من الإنجيل، وتم الحكم عليه بستة أشهر حبسا وغرامة 1500 درهم. وفي 6 فبراير 2014 قامت إحدى المحاكم بالحكم على محمد البلدي من نفس المدينة، وهو شخص اعتنق المسيحية، وتم اتهامه بالتغرير بمسلمين اثنين؛ حيث حكم عليه بسنتين ونصف حبسا وغرامة 5000 درهم بتهمة التبشير.