سيكون المسؤولون المحليون والحكوميون في امتحان عسير خلال مدة أربع سنوات من أجل إنزال بنود الاتفاقية المتعلقة بتمويل إنجاز مشروع إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بجهة الدارالبيضاء، وقد رصد لتنفيذ هذا المشروع، الذي ينتظره مجموعة من سكان الأحياء ناقصة التجهيز بفارغ الصبر، 2016 مليون درهم موزعة على مجموعة من الجهات المحلية والحكومية. وكشفت المعطيات المتوفرة لدى "المساء"، من خلال هذه الاتفاقية، أن وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية ستساهم ب 500 مليون درهم وستتكلف بتجديد وتقوية شبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل وشبكة الإنارة العمومية، في حين أن وزارة السكنى وسياسة المدينة ستساهم ب820 مليون درهم ستخصص لأشغال الطرق، أما جهة الدارالبيضاء فسترصد لهذه العملية 213 مليون درهم، وذلك من أجل تجديد وتقوية شبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل وشبكة الإنارة العمومية، أما مجلس المدينة فسيساهم عن طريق "إنماء" في ربط المنازل بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل ب 383 مليون درهم. وستكون الجماعات المحلية ملزمة، وفق هذه الاتفاقية، باتخاذ قرارات التصفيف الخاصة بجميع الطرق المبرمج إنجازها، وذلك وفق التصاميم الخاصة بإعادة هيكلة المنطقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتعويض ملاك العقارات وأصحاب الحقوق العينية التي ستشملها عملية شق الطرق المذكورة وكذا تعويض مالكي وشاغري البنايات التي سيتم هدمها إذا اقتضى الحال ذلك، وحل أي مشكل عقاري قد ينجم خلال إنجاز الأشغال موضوع الاتفاقية بتنسيق وتعاون مع المصالح التقنية والسلطة المحلية في إطار المساطر الجاري بها العمل، والعمل على تسليم كل الرخص الإدارية الضرورية، وكذا تسهيل المساطر لإنجاز هذا البرنامج طبقا للقوانين والمساطر المرتبطة بميدان التعمير وتتبع مراحل إنجاز الأشغال منذ انطلاقها إلى غاية الحصول على التسليم النهائي للمشروع... في حين تلتزم الوكالة الحضرية بالإشراف على مواكبة الدراسات والتصاميم الخاصة بإعادة هيكلة المنطقة المعنية والمصادقة عليها، وإعداد الملفات التقنية اللازمة لإنجاز قرارات التصفيف المتعلقة بالطرق المبرمجة، وتلتزم شركة "ليدك" بالتدخل في إطار "إنماء" بتنسيق مع الجماعة الحضرية للدار لبيضاء بالقيام بجميع الدراسات التقنية والمالية الخاصة بشبكتي التطهير السائل والماء الصالح للشرب المتعلقة بالعملية من تجديد أو تحويل أو تقوية وتتبع ومراقبة مراحل إنجاز الأشغال، منذ انطلاقتها إلى غاية الحصول على التسليم النهائي للمشروع. أما المكتب الوطني للكهرباء، فسيكون ملزما وفق الاتفاقية ذاتها بجميع الدراسات التقنية والمالية الخاصة بشبكة الكهرباء وتجهيزات الإنارة العمومية المتعلقة بهذه العملية من تجديد أو تحويل أو تقوية وتتبع مراقبة ومراحل إنجاز الأشغال منذ انطلاقتها إلى غاية الحصول على التسليم النهائي للمشروع. وحسب المعطيات ذاتها، سيتم إحداث لجنة للإشراف والتتبع يترأسها والي الجهة ستعهد إليها مهمة الإشراف على تتبع إنجاز البرنامج بكل دقة وفعالية مع احترام الآجال المحددة، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي الأطراف المتعاقدة وكل إدارة أو شخص ترى اللجنة أن حضوره يشكل قيمة مضافة لأشغالها وتعقد هذه اللجنة اجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويعول سكان كثيرون في جهة الدار البيضاء على التنفيذ الحرفي لبنود هذه العملية، من أجل مصالحتهم مع الأحياء التي يعيشون فيها ويتحملون منذ سنوات النقص الكبير الذي تعانيه من حيث التجهيز، فهل سينعم هؤلاء السكان بأحياء تحترم كرامتهم، وحدها السنوات الأربع المقبلة الكفيلة بالإجابة عن هذا السؤال؟
