النيابة العامة تتابع ملف اغتصاب طفل العرائش في مقر «الاستقلال»

وكيل الملك «لم يعترف بالشهادة الطبية» التي نشرتها «العلم»

أكدت مصادر قضائية أن «وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش والنيابة العامة لم يعترفا أبدا بالشهادة الطبية التي نشرتها جريدة «العلم» في عدد الجمعة الماضي»، والتي زعمت أنه ليس هناك «هتك للعرض» في قضية اغتصاب الطفل القاصر داخل مقر حزب الاستقلال بالعرائش.
وأشارت المصادر إلى أن الشكاية ضد المدعى عليهم كان قد تم تقديمها في 20 أكتوبر المنصرم، والتنازل قدم في 28 أكتوبر من نفس الشهر، بينما جريدة «العلم» تقول إن مسؤول الحزب في العرائش اتصل بوالد الطفل وحرر التنازل رفقته. «هذا ادعاء كاذب، لأن الأب لم يكن حاضرا وقت تحرير التنازل»، يقول المصدر. ويضيف الأب أنه أبلغهم بعدم قبوله التنازل إلا بعد إخضاع ابنه للخبرة الطبية، لكنهم أرغموه على التنازل ففعل تحت الإكراه، مضيفا أن المفتش الإقليمي للحزب قام بتسليم الشهادة الطبية رفقة شهادة التنازل إلى الأمن، فأحالتها الضابطة القضائية على وكيل الملك الذي «رفض تنازل الأب عن الشكاية مثلما رفض الاعتراف بالشهادة الطبية التي نشرتها يومية العلم».
ووجه وكيل الملك تعليماته، في 18 فبراير المنصرم، بإجراء بحث في الشكاية من جديد وإحالة الطفل القاصر على طبيب مختص. بعدها، جدد وكيل الملك تذكيره للضابطة القضائية بأنه لم يقبل بالتنازل عن الشكاية حول الاغتصاب، وطلب منها إجراء البحث من جديد وإحالة القاصر على خبرة طبية.
وتقول مصادرنا إنه ولو في محاولة «هتك العرض» فإن المشرع المغربي في الفصل 485 من القانون الجنائي ينص على أن العقوبة بالسجن تمتد من 5 إلى 10 سنوات. كما تنص الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه «إذا كان المجني عليه طفلا يقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف القدرة العقلية، فإن الجاني يعاقب من 10 إلى 20 سنة سجنا».
وأفادت المصادر ذاتها بأن وكيل الملك كان قد وجه تذكيرا إلى الضابطة القضائية في 18 فبراير المنصرم، وتذكيرا آخر في 15 أبريل الحالي وتذكيرا ثالثا في 17 من نفس الشهر، يطلب فيها بفتح التحقيق مجددا في الملف. وكذبت المصادر القضائية أن يكون الموضوع قد «انتهي عند ذلك الحد» كما زعمت يومية «العلم»، بل إنه لم ينته أبدا باعتبار أن وكيل الملك رفض الاعتماد على التنازل المقدم في 28 أكتوبر، إذ إنه أعطى تعليماته في 18 فبراير 2009 بالبحث مرة أخرى في حادثة اغتصاب الطفل من طرف أعضاء في حزب الاستقلال داخل مقر الحزب بالعرائش.