الشرطة تستمع إلى والد الطفل المغتصب في مقر حزب الاستقلال بالعرائش

توجه السيد (خ. و) رفقة طفله (أز.و)، صباح أمس، إلى مفوضية الأمن بمدينة العرائش بناء على استدعاء من طرف هذه المفوضية لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق في حادث ابنه من طرف أعضاء من حزب الاستقلال داخل مقر الحزب، حسب قوله.
وأفادت مصادرنا بأن وكيل الملك مازال مصرا على متابعة المتهمين الطفل ذي ال 13 سنة، بعدما تراجع الأب عن التنازل عن الشكاية التي كان وضعها «تحت الضغط والإكراه». من جهتها، ذكرت المحامية فاطمة كطيبي أن المحضر الأمني لم يتوجه بعد إلى المحكمة من أجل الاطلاع عليه، حيث مازال في طور «سرية التحقيق».
مصادر أخرى أكدت ل«المساء» أن مسؤولا قضائيا توجه إلى بيت الضحية للاستماع إلى الأب وطفله. ومن المتوقع أن يتوجه محضر الاستماع والتحقيق إلى المحكمة لتنطلق محاكمة الذين كانوا يغررون بالطفل القاصر. وكانت الجريدة قد نشرت في عددها ليوم الجمعة الماضي خبرا يتعلق بوضع والد الضحية شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، يؤكد فيها قراره بعدم تنازله عن المطالبة بحقه في متابعة المتورطين في اغتصاب ابنه.
كما صرح للجريدة أن ابنه كان يتعرض للاغتصاب داخل مقر حزب الاستقلال بالمدينة من طرف مسؤول عن الكشفية الاستقلالية وعضو آخر. وقد أشار حينها إلى أن أعضاء في حزب الاستقلال مارسوا عليه ضغوطات قوية ومساومات مادية بهدف التنازل عن الشكاية «حفاظا على سمعة الحزب». كما سلموه أربعة التزامات محررة من طرفهم كي يختار التوقيع على أحدها، إذ يوضح في الالتزام الأول يوضح بأن كل ما صرح به مجرد كذب، والالتزام الثاني يذكر بأن الأمر يتعلق بمكيدة، يقول أب الطفل المغتصب، الذي مزق الالتزامات في وجوههم قبل أن يصحب ابنه إلى المستشفى لإنجاز خبرة طبية على طفله أثبتت تعرضه للاغتصاب.