مركز الظرفية الاقتصادية يحذر من انهيار الأسعار والنمو وتفاقم البطالة

طرح علامات استفهام كبيرة حول عدم تأثر الأسعار برفع الدعم عن المحروقات والزيادة في تعريفة الكهرباء والتكاليف الاجتماعية للأجور

حذر المركز المغربي للظرفية الاقتصادية من أن المغرب معرض خلال الشهور المقبلة لشبح انهيار الأسعار والنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وقال المركز، في نشرته الإخبارية الأخيرة، إن مستوى التضخم، الذي يقاس بتطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، استقر في حدود 0.3 في المائة خلال الأشهر العشرة الماضية من السنة الجارية، مقابل 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013، مؤكدا أن هذه الوضعية غير المسبوقة تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل اتخاذ الحكومة إجراءات، من قبيل رفع الدعم عن المحروقات والزيادة في أسعار الكهرباء، كان من المفروض أن تدفع في اتجاه ارتفاع الأسعار وليس انهيارها.
وأضاف المصدر ذاته أن التأثيرات التي تم تسجيلها لعملية رفع الدعم عن المحروقات على كلفة الإنتاج والأسعار عموما لم تتجاوز 1 في المائة، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة حاليا تؤكد تطور الأثمان عند الإنتاج وأثمان الاستهلاك بنفس الوتيرة والمستوى، ولا تعكس التداعيات التي كان من المفروض أن تحدث بعد أن نفضت الحكومة يدها من دعم المحروقات.
وحاول المركز المغربي للظرفية الاقتصادية في نشرته البحث عن تفسير لهذه الوضعية التي لم تتأثر فيها الأسعار لا برفع الدعم عن المحروقات، ولا بالزيادة في أسعار الكهرباء ولا بارتفاع التكاليف الاجتماعية المرتبطة بالأجور، ولا بغلاء المواد الأولية المستوردة من الخارج، حيث وجد أن هناك تفسيرين، أولهما يتعلق بخفض الشركات لهوامش أرباحها واستثماراتها، وهي الحالة التي ترتبط عادة بالفترات التي تشهد فيها الأسعار انهيارا، وثانيهما يتعلق بالظرفية لدى الأسر، والتي كشف التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، أنها تشهد نوعا من التشاؤم وتدفع إلى تقليص الاستهلاك والنفقات.
وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن أكثر من 53 في المائة من الأسر أكدت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 19.5 في المائة ترى عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 33.1- نقطة، مسجلا تدهورا سواء مقارنة مع الفصل السابق( 4.2- نقاط) أو مع نفس الفترة من السنة الماضية (3.5- نقاط).
وأشار المركز المغربي للظرفية إلى أن تخوف الأسر من ارتفاع مستوى البطالة، لعب هو الآخر دورا مهما في تقليص مستوى الاستهلاك، خاصة أن تقارير المندوبية تكشف أن 76 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 75.2 في المائة في الفصل السابق و77 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يدفع رصيد هذا المؤشر إلى مستوى سلبي بلغ 68.8- نقطة، مسجلا بذلك تدهورا ب 2.3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وتحسنا بنقطة واحدة مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
واعتبر مركز الظرفية أن هذه الوضعية المتميزة بانهيار الأسعار وانخفاض الطلب والاستهلاك وتباطؤ الإنتاج ستؤدي، لا محالة، إلى نتائج سلبية على النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب إعادة النظر في السياسات المتبعة من طرف الحكومة على المستوى الماكرواقتصادي.