الأمن يفرق وقفة لطلبة العدل والإحسان ضد قانون العنف الجامعي

إطلاق سراح 9 طلبة تم توقيفهم خلال تفريق الاحتجاج

فرقت القوات العمومية، عشية أول أمس الأربعاء، العشرات من الطلبة المنتمين لفصيل العدل والإحسان، وذلك بعدما حاولوا التوجه إلى الساحة المقابلة لمبنى البرلمان للاحتجاج ضد مقترح قانون لفرق الأغلبية يجرم العنف الجامعي.
وطوقت القوات العمومية جميع المنافذ المؤدية إلى الساحة المقابلة لمبنى البرلمان، قبل أن تتدخل ضد الطلبة الذين أصروا على الاحتجاج، وهو ما خلف وفق المعطيات الصادرة عن الفصيل الطلابي، إصابات متفاوتة الخطورة، وإيقاف 9 طلبة من طرف عناصر الأمن.
وأكد كبور سحنون، منسق اللجنة الحقوقية بالكتابة العامة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فصيل طلبة العدل والإحسان)، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أنه تم إطلاق سراح الموقوفين التسعة ابتداء من الساعة الحادية عشر ليلا من اليوم نفسه، فيما غادر باقي الطلبة المصابين مكان الوقفة.
وسجل المتحدث ذاته أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء في سياق الخطوة التي أقدمت عليها فرق الأغلبية من خلال التقدم بمقترح القانون الذي يجرم العنف الجامعي، حيث اعتبر سحنون أن الملاحظ من خلال هذا النص هو استثمار أحداث معزولة لضرب العمل النقابي داخل الجامعة.
وأوضح سحنون أن «العقوبات تصل إلى 50 ألف درهم و5 سنوات سجنا، والغرض من ذلك هو ضرب العمل والحرية النقابية من خلال استثمار أحداث معزولة»، ومشيرا إلى أن «مقترح فرق الأغلبية سبقته خطوات أخرى منها المذكرة الثنائية بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي التي تم بموجبها شرعنة اقتحام القوات العمومية للفضاء الجامعي»، حيث وصف تقدم فرق الأغلبية بمقترح القانون بالخطوة غير المحسوبة.
وأكد مسؤول اللجنة الحقوقية أن الوقفة الاحتجاجية تلتها أشكال احتجاجية في مختلف الفروع داخل الجامعات، وذلك من خلال الإضرابات، على أساس أن يتم تنفيذ «أشكال احتجاجية تصعيدية يتم الإعلان عنها لاحقا».
وذكر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب -فصيل طلبة العدل والإحسان- أن الوقفة الوطنية أمام البرلمان جاءت في إطار اليومين الاحتجاجين اللذين دعت لهما الكتابة العامة للتنسيق الوطني يومي الأربعاء والخميس تحت شعار «لا للعنف... لا لمصادرة الحق في التظاهر» احتجاجا على مشروع القانون التكميلي للقانون الجنائي، الذي أسماه الفصيل ب»قانون كل ما من شأنه». وعبر التنظيم الطلابي عن رفضه المطلق لمشروع القانون التكميلي للقانون الجنائي القاضي بتجريم العمل النقابي داخل ساحة الجامعة، واستنكاره ل»سياسات استهداف حق التظاهر السلمي والمشروع».