الأمن يفرق بالقوة تظاهرة ضد قانون مكافحة العنف الجامعي أمام البرلمان

فرقت قوات الأمن بالقوة مساء الأربعاء، تظاهرة دعا اليها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وجماعة العدل والإحسان الإسلامية، احتجاجا على مقترحات الأغلبية الحكومية لتعديل قانون حول مكافحة العنف في الجامعات المغربية.
وحاول عدد من الطلبة المنتمين لاتحاد طلبة المغرب وجماعة العدل والإحسان، التجمع أمام البرلمان مساء الأربعاء، لكن قوات الأمن حاصرت كل الأزقة المؤدية الى مكان الاحتجاج وفرقت الطلبة بالقوة ولاحقتهم حتى مشارف المدينة العتيقة للرباط واعتقلت عشرة منهم، حسب ما افاد مراسل فرانس برس.
واقترحت الأغلبية الحكومية في مجلس النواب تعديل القانون الجنائي، ليتيح محاربة العنف في الجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية.
ومن بين هذه التعديلات معاقبة ممارسي العنف في الجامعات المغربية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، اضافة الى غرامات مالية تتراوح بين ألفي درهم و50 ألف درهم لكل من شارك في أعمال العنف أو التظاهرات في الجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية.
وجاءت مقترحات التعديلات هذه على خلفية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي (21 سنة) متأثرا بجراحه في 25 أبريل الماضي بعد اندلاع مواجهات بين فصيلين طلابيين (يساري واسلامي) داخل الحرم الجامعي «ظهر المهراز» في مدينة فاس وخلفت أيضا 10 جرحى والكثير من الاعتقالات.
وعبرت «منظمة التجديد الطلابي» المحسوبة على الإسلاميين، والتي ينتمي اليها الطالب المتوفى في مواجهة مع اليساريين الراديكاليين، في بيان لها بداية نونبر الجاري عن «رفضها الشديد لأي محاولة للخلط بين محاربة وتجريم العنف، وبين النشاط الطلابي وممارسة حرية العمل النقابي والثقافي داخل الجامعة».كما دعت «الكتل النيابية التي قدمت مقترح القانون إلى مراجعته الفورية وإلى الانفتاح على مكونات الحركة الطلابية الرافضة للعنف لمعالجة القضية».