طلبة العدل والإحسان ينزلون الى الشارع احتجاجا على قانون العنف بالجامعات

احتجاجا على مقترح مشروع قانون للأغلبية يتعلق بالعنف الجامعي، دعا طلبة العدل والاحسان، في بيان لهم، طلاب الجامعات إلى وقفة وطنية أمام البرلمان يوم غد الأربعاء.
الفصيل الطلابي وصف مقترح القانون هذا ب"قانون كل ما من شأنه"، حسب ما جاء في بيانه المنشور على الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، تحت عنوان "لا للعنف …لا لمصادرة الحق في التظاهر"، حيث وجه الاتحاد دعوته "لمناضليه وأطره وجماهيره لجعل يومي الأربعاء والخميس 26-27 نونبر ، يومين للاحتجاج الوطني ضد القانون التكميلي للقانون الجنائي، " كما حث على "العمل على إنجاح الوقفة الوطنية يوم الأربعاء 26 نونبر 2014 أمام البرلمان" .
احتجاجات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب هذه تأتي للتعبير عن "رفضه المطلق لمشروع القانون هذا الذي يروم تجريم العمل النقابي داخل ساحة الجامعة" ، واستنكاره "لسياسات استهداف حق التظاهر السلمي والمشروع". في نفس الوقت، شدد طلبة الجماعة على رفضهم للعنف بكل أشكاله، داعين " كل أحرار ومكونات الحركة الطلابية إلى تحمل مسؤولياتها في الإسراع لإطلاق الحوار الطلابي الجدي والمسؤول" .
إلى ذلك، لم يفت البيان التنديد في هذا السياق بما أسماه ب"السياسات العبثية المعتمدة في تدبير ملف التعليم العالي والتلاعب بمستقبل فئات عريضة من الشباب المغربي ، وغياب إرادة حقيقية لإصلاح منظومة التعليم بالبلاد" ، محملا"المخزن مسؤولية تفاقم الفشل في مسلسل الإصلاحات الشكلية وما آلت إليه الجامعة المغربية من ترد على جميع المستويات والأصعدة" .
ويذكر أن فرق الاغلبية بمجلس النواب كانت قد وضعت مؤخرا على طاولة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي مقترح قانون يقضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي، يتعلق بمحاربة العنف بالجامعات والمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، ينص على عقوبات ثقيلة في حق "كل من ساهم في أعمال العنف أو المظاهرات بالجامعات أو الأحياء الجامعية أو المؤسسات التعليمية،" تتمثل في عقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف وخمسين ألف درهم، هذا إلى جانب تخويله للمحكمة بمنع أي طالب توبع بإحدى التهم المنصوص عليها في مقترح القانون ب"المنع من متابعة دراسته لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنتين مع إمكانية شمول هذا التدبير بالنفاذ المعجل."