الاتحاد الاشتراكي يحسم في تاريخ رفع «المذكرة الدستورية» إلى الملك

الفاسي للراضي : أقترح رفع المذكرة في 13 يونيو

كان مرتقبا أن يحسم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء أمس الثلاثاء في تاريخ رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك. ويتوقع أن تبت قيادة الحزب فيه داخل أجل لا يتجاوز موعد انعقاد الانتخابات الجماعية، حيث سبق أن كشفت قيادات اتحادية عن رغبة الحزب في رفع المذكرة إلى الملك قبل إجراء الاستحقاقات المقبلة.
ولم يعرف ما إن كان عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد، سيعرض، للمرة الأولى، الصيغة النهائية لمذكرة الإصلاحات الدستورية على أعضاء المكتب السياسي، إذ لم يسبق أن اطلع أعضاء هذا الجهاز على مضامين المذكرة التي رفض الراضي عرضها على قيادة الحزب، كما امتنع عن تقديمها إلى الفاسي واكتفى بسرد خطوطها العريضة على مسامعه في آخر اجتماع لهما يوم الخميس الماضي.
في مقابل ذلك، علمت «المساء» بأن عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، اقترح في اجتماعه الأخير مع عبد الواحد الراضي، يوم 13 يونيو المقبل تاريخا لرفع مذكرة مشتركة بين الحزبين تضم مطالب الإصلاحات الدستورية إلى الملك.
واقترح الفاسي على الراضي تأجيل الحديث عن الإصلاحات الدستورية قبل التشاور مع الملك في الموضوع ليحدد ما سيتم تعديله في الدستور وفق ما وصفه الفاسي في حديثه إلى الراضي ب«مصلحة الوطن»، وأضاف قائلا: «تعرفون أنه لا يمكننا في حزب الاستقلال الإقدام على خطوة رفع المذكرة دون استشارة الملك في الموضوع والحصول على موافقته»، مشيرا إلى أنه مستعد لأن يرفع مذكرة الإصلاحات الدستورية بشكل مشترك إلى الملك في 13 يونيو المقبل، في إشارة منه إلى أنه لا يمكنه المشاركة في المبادرة قبل الاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي ستجرى في 12 يونيو المقبل.
الاجتماع، الذي نظم بين الجانبين يوم الخميس الماضي، يعد الثاني من نوعه بين قيادتي حزبي الاتحاد والاستقلال، حيث رفض عباس الفاسي، في اجتماع أولي عقد قبل أسبوعين، مقترح حزب الاتحاد الاشتراكي برفع مذكرة إصلاحات سياسية مشتركة دون أن تأتي المبادرة من الملك محمد السادس، واشترط أن تبنى المذكرة على أساس مبادرة ملكية يحدد الملك توقيتها ويضع محتواها حسب ما تحتاجه البلاد في مجال الإصلاحات الدستورية.
وقد خلت الصيغة النهائية لمذكرة الإصلاحات الدستورية، التي يعتزم الاتحاد الاشتراكي رفعها إلى الملك، من مطلب تقليص صلاحيات الملك واختصاصاته ومن توصية إقرار الملكية البرلمانية التي خرج بها المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد.
وطالبت المذكرة، التي سترفع إلى الملك قبل الانتخابات الجماعية المقبلة، بإقرار مسطرة المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد البرلمانية.
وفي «باب ما يجب أن يصلح في الحكومة»، وهو أحد العناوين العريضة في المذكرة التي لم تكتب على شكل بنود، طالب الاتحاد بتقوية صلاحيات الوزير الأول بجعل الحكومة تحت إمرته وفسح المجال أمامه لتعيين الشخصيات في المناصب السامية وإعفائها وقبول استقالات الوزراء وإعفائهم.