قيادة الاتحاد تثير المذكرة الدستورية والراضي يلزم الصمت

التمس عدم إدراجها في جدول الأعمال واعتبر تسريب الخبر «تشويشا على الحزب»

لزم عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الصمت أمام سؤال لعلي بوعبيد، عضو المكتب السياسي، حول ما إن كان قد رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك قبل انتخابات 12 يونيو الماضي، كما وعد في وقت سابق، وهو ما استدعى تدخل أعضاء من المكتب، من بينهم محمد الأشعري وإدريس لشكر، لإنقاذ الموقف نافين خبر عدم تقديم المذكرة إلى الملك في الوقت الذي لاذ فيه الراضي بالصمت.
وذكر قيادي اتحادي، رفض الكشف عن اسمه، أن المكتب السياسي قرر، في اجتماعه مساء أول أمس، عدم نشر بلاغ توضيحي موجه إلى الرأي العام الوطني لإخباره برفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك في التاريخ الذي كان محددا له، في خطوة وصفتها مصادر «المساء» ب«الغريبة»، وقال القيادي: «إن الرد الحقيقي سيكون من خلال مواقف الحزب القادمة في مجال المطالبة بإصلاحات دستورية».
وعقدت مجموعة من قيادات الحزب سلسلة من اللقاءات غير الرسمية، طيلة أول أمس الثلاثاء، بعد تسريب خبر عدم رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك قبل الاستحقاقات الجماعية، واتصل عدد منها بالكاتب الأول للاستفسار عن صحة الخبر الذي نشرته «المساء» أول أمس الثلاثاء، وهو ما أجاب عنه، حسب مصادر متطابقة، بالتأكيد على أن الحديث عن الموضوع في الوقت الراهن يروم «التشويش على الحزب».