قنوات التواصل منقطعة بين الراضي والفاسي بسبب الإصلاحات الدستورية

لا اجتماع في الأفق بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال

أكد قيادي من حزب الاتحاد الاشتراكي أنه سيتم تدارس بعض «التفاصيل الصغيرة» لمذكرة الإصلاحات الدستورية في اجتماع للمكتب السياسي كان مرتقبا أن يعقد مساء أمس الجمعة. وأضاف القيادي الاتحادي أن هذه المذكرة ستصبح جاهزة بعد اجتماع أمس لرفعها إلى الملك قبل موعد الانتخابات الجماعية المقبلة. وأشار إلى أن لقاء يتوقع أن يعقد ما بين عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال لتدارس حيثيات المذكرة مع «حليف» الحزب في الكتلة الديمقراطية قبل إجراء لقاء آخر مع مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
ونفى مصدر «المساء» أن يكون عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد التقى، في وقت سابق، بعباس الفاسي لتدارس «الخلافات» التي طفت على السطح بين الحزبين في الآونة الأخيرة، واستغرب الحديث عن اجتماع بين قيادتي الحزبين في الوقت الذي لم يقرر فيه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ذلك، وأضاف قائلا : «لن يجرى أي لقاء بين الراضي والفاسي إلا بعلم المكتب السياسي». ويحاول الاتحاد الاشتراكي من خلال رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك تسجيل نقاط سياسية أخرى على حساب حزب الاستقلال الذي يقود أمينه العام الحكومة الحالية، خصوصا بعد اندلاع «أزمة» ما بين الحزبين برزت أكثر خلال الآونة الأخيرة، حيث صدر بيان عن قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كشف بوادر هذه الأزمة العميقة بين الحزبين «الحليفين» في الحكومة، على خلفية تصريحات أدلى بها عباس الفاسي، الوزير الأول.
معالم الأزمة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال ظهرت أكثر بعد مطالبة الأول بإصلاحات سياسية، وهو يعد مذكرة في الموضوع، إضافة إلى موقفه الرافض لعملية الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين عن العمل، فيما أججت تصريحات الفاسي الأخيرة الأزمة بين الحزبين.
وعبّر بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عن موقفه من «مشروعية الإضراب»، مستغربا مما وصفه ب»تسريبات إعلامية سعت إلى إقحام أعلى سلطة في البلاد لدعم هذا الموقف الحكومي أو ذاك، أو لنشر البلبلة وخلط الأوراق الحزبية». واعتبر أن السياق السياسي، بالإضافة إلى ما ينص عليه الدستور، يفرضان على الحكومة أن تراجع قرار الاقتطاع من الرواتب بما يقتضيه حيادها اليوم، بناء على متطلبات السنة الانتخابية الحالية. وأشار إلى أن القرار الحكومي يضعف موقف أطراف اجتماعية على حساب أخرى، «وقد ينجم عنه مزيد من الارتياب حيال العمل المؤسساتي المنظم، من قبيل التصويت في الانتخابات المهنية، والزج بالتحالفات في منطق إضعاف بعض مكوناتها على حساب أخرى».