الاتحاد الاشتراكي لم يرفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك

كشف مصدر رفيع المستوى أن عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لم يرفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك، والتي كان يفترض أن يتم تقديمها إلى الملك محمد السادس قبل اقتراع 12 يونيو المنصرم.
وأكد مصدر «المساء» أن «الراضي تم إخباره بعدم جدوى رفع المذكرة قبل الاستحقاقات الجماعية»، مضيفا أن الكاتب الأول للاتحاد ظل يحتفظ بمضمون المذكرة التي أعاد صياغة نسختها النهائية بنفسه، عكس ما راج حول مشاركة بعض أعضاء المكتب السياسي في ذلك.
وفي اتصالات هاتفية بعبد الواحد الراضي، رفض هذا الأخير تأكيد أو نفي الخبر، وطلب من «المساء» «إعفاءه من الحديث عن هذا الموضوع».
وأشار المصدر ذاته إلى أن فتح الله ولعلو ومحمد الأشعري وإدريس لشكر والحبيب المالكي، أعضاء المكتب السياسي، شاركوا فقط في «مناقشة عامة» حول بعض الخطوط العريضة التي تضمنتها المذكرة، مؤكدا أن الراضي وحده صاغ نسختها النهائية التي لم ترفع إلى الملك قبل الانتخابات كما كان متوقعا وخلافا لما سبق للمكتب السياسي أن قرره حين أصدر بيانا أكد فيه الالتزام بتوقيت رفعها قبل الاستحقاقات الجماعية.
وحول مدى صحة التصريح الذي أدلى به محمد الأشعري، في البرنامج التلفزي «حوار»، والذي أعلن فيه أن قيادة الحزب رفعت المذكرة إلى الملك، قال مصدر «المساء»: «إنها زلة لسان غير محسوبة من الأشعري»، متسائلا عن «السر في عدم نشر الحزب لبلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني يخبره فيه برفع المذكرة إلى الملك».
وشدد المصدر على أن أعضاء المكتب السياسي لا يعلمون بأن المذكرة ظل يحتفظ بها عبد الواحد الراضي وأنها لم تأخذ بعد طريقها كي توضع يدي الملك محمد السادس. وقال المصدر إن «قيادة الاتحاد لم تف بالتزامها أمام أعضاء الحزب وأمام حليفها التقليدي حزب الاستقلال».
وذكر مصدرنا في هذا الإطار أن عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام للاستقلال، التمس من الراضي، في وقت سابق، أن يؤجل رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى غاية يوم 13 يونيو الماضي، أي يوما واحدا بعد الانتخابات، لتقديمها إلى الملك بشكل مشترك، غير أن ذلك لم يتم أمام رفض قيادة الاتحاد الاشتراكي.
ويرتقب أن يُخلّف تسريب خبر عدم رفع مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى الملك قبل الانتخابات ردود أفعال قوية وسط المكتب السياسي الذي لا يعلم أعضاؤه بتفاصيل ما جرى في لقاء سابق بين عبد الواحد الراضي ومحمد المعتصم، مستشار الملك.