النقابات التعليمية أمام امتحان النظام الأساسي الجديد

نساء ورجال التعليم يتطلعون إلى موعد إخراجه

لم يعد أحد يجادل في كون النظام الأساسي الحالي الخاص بنساء ورجال التعليم، أصبح متجاوزا بالنظر إلى الإجماع الحاصل سواء من طرف النقابات التعليمية أو الوزارة حول الثغرات التي باتت تعتريه، وكذا لكونه لم يعد يستجيب للتغيرات التي شهدها الجسم التعليمي منذ سنة 2003، لكن الحديث عن إخراج نظام أساسي أو قانون أساسي جديد قد طال به الأمد. الأمر الذي يجعل عشرات المشاكل تبقى معلقة إلى حين الإفراج عن هذا النظام الذي لم نعد نسمع عنه أي جديد سواء من لدن وزارة التربية الوطنية أو النقابات التعليمية .
يبدو أن وزارة رشيد بلمختار ستجد نفسها في وضعية جد حرجة مع الشركاء النقابيين ونساء ورجال التعليم، في حال عدم وفائها بالوعد الذي كانت قد قطعته على نفسها بإمكانية إخراج نظام أساسي أو قانون أساسي جديد خاص بنساء ورجال التعليم في أفق شهر دجنبر الجاري. ويزداد هذا الحرج مع استمرار تراكم العديد من القضايا التي لم تجد طريقها إلى الحل إلى اليوم ومنذ سنوات، وهي القضايا التي يراهن المعنيون بها على إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود ووضع حد لعشرات الملفات العالقة منذ سنوات والتي أخرجت العديد منها نساء ورجال التعليم إلى الشوارع من أجل الاحتجاج. المعلومات التي تتسرب عن مسلسل النظام الأساسي يعتبرها المتتبعون للشأن التعليمي مجرد كلام على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية دأبت على التواصل عبر إصدار البلاغات والبيانات والتصريحات الرسمية في العديد من المناسبات، لكن حديثها عن مآل النظام الأساسي يظل شبه منعدم إلى حدود الساعة. وكلما اقتربت السنة الحالية على الانقضاء كلما ازدادت تخوفات نساء ورجال التعليم من عدم إخراج نظامهم الأساسي في وقته. كما أن الفرقاء الاجتماعيين الذين كانوا في عدة مناسبات يطفئون نيران الاحتجاجات بعقد الآمال على خروج النظام الأساسي الجديد الذي من شأنه تجاوز ثغرات النظام السابق، وحل مشاكل عدد من الفئات التي كانت قد طفت على السطح أخيرا وتكتل المعنيون بها في إطار تنسيقيات.
إلى وقت قريب كانت كل النقابات التعليمية تُطلع نساء ورجال التعليم بين الفينة والأخرى على مستجدات ملف النظام الأساسي، لكن بعد تعثر عمل اللجان الموضوعاتية عادت النقابات التعليمية إلى ترديد عبارة « المطالبة بنظام أساسي عادل ومنصف « التي سئم نساء ورجال التعليم من ترديدها منذ سنوات في جميع البيانات والبلاغات النقابية، هذه اللجان الموضوعاتية تم تشكيلها خلال لقاء الوزيرين رشيد بلمختار وعبد العظيم كروج بالأمناء العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية بقطاع التربية والتكوين بتاريخ 25 مارس 2014، وهو اللقاء الذي اعتبر آنذاك لقاء لتجديد الثقة بين الأطراف النقابية ووزارة التربية الوطنية بعد بلوغها الأبواب المسدودة حينها في عهد وزير التربية الوطنية السابق، وخلال اللقاء ذاته تم تحديد يوم 8 أبريل الماضي لانطلاق عمل اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالاشتغال على النظام الأساسي إلى جانب باق اللجان الموضوعاتية.
لم يعد أحد يجادل في كون النظام الأساسي الحالي الذي يعود لسنة 2003، تعتريه مجموعة من الثغرات والنقائص، وهي نقائص كان من الأجدر أن تقدم بشأنها النقابات الموقعة على هذا النظام تبريرات صريحة لنساء ورجال التعليم، وتوضيح الأسباب التي جعلت هذه النقائص أو الثغرات أو التراجعات تتسرب إلى نظام أساسي يعد من أسمى الوثائق المنظمة للحياة المهنية للموظفين، وكان على النقابات التعليمية أن تُسائل ذاتها حول مدى قدرتها على تحمل المسؤولية تجاه النقائص والثغرات القانونية التي تظهر مباشرة بعد التوقيع على مثل هذه الأنظمة، وتَطرح الأسئلة على نفسها اليوم من جديد: هل هيأت ترسانة قانونية ؟ وهل عرضت بعض المسودات على ذوي الاختصاص القانوني والإداري قبل التفاوض أو الحسم في أية قرارات مستقبلا؟ أسئلة وأخرى يتمنى المتتبعون للشأن التربوي أن يتم التفكير فيها قبل العودة من جديد إلى الاحتجاج ضد « ثغرات جديدة « قد تظهر مباشرة بعد إخراج هذا النظام أو القانون الأساسي. كما أن حديث وزارة التربية الوطنية عن اعتمادها لسياسة أساسها التجديد والتطوير لمنظومة التربية والتكوين، لا يمكنه أن يستقيم في ظل استمرار وجود نظام أساسي لا يساير هذه المستجدات، ويأخذ بعين الاعتبار المخاضات التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة التي انتهت بتوقيع المسؤولين الحكوميين لمجموعة من الاتفاقات الاجتماعية كان آخرها اتفاق 26 أبريل 2011 الذي تضمن التزامات كبيرة، كخلق الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية التي تضم فئة عريضة من الموظفين بقطاع التربية الوطنية، إضافة إلى التنصيص على إحداث تعويضات عن العمل بالعالم القروي حدد في 700 درهما صافية لفائدة موظفي القطاع إضافة إلى موظفي قطاع الصحة،وهو التعويض الذي يفترض أن يسري مفعوله من فاتح شتنبر 2009 . إضافة إلى كون الغالبية الساحقة من نساء ورجال التعليم تصر على عدم التساهل مع مجموعة من التراجعات التي طالت مجموعة من المكتسبات التي ناضل من أجلها من سبقوهم من نساء ورجال التعليم، كالرفع من سقف السنوات التي تخول للموظفين اجتياز المباريات المهنية التي أصبحت 6 سنوات بدل 4 في الأنظمة القديمة، والتعقيدات التي باتت ترافق عملية ترسيم موظفي القطاع بعد اعتماد نظام الكفاءة المهنية. وتقادم شبكة تنقيط وآليات تقويم أداء الموظفات والموظفين وشبكة الدرجات والسلالم. إذ لم يعد نساء ورجال التعليم يقبلون التعامل الآلي مع جميع العاملين في القطاع في ظل وجود كفاءات وطاقات تبدع وتجتهد في أداء وظيفتها وتجتهد في تنزيل برامج الوزارة بجدية. إضافة إلى تشبث نساء ورجال التعليم الحاصلين على الشهادات العليا بأحقيتهم في الترقي المباشر في الدرجة وأحقيتهم في تغيير الإطار، والبحث عن قوانين وبنود عادلة ومنصفة بين جميع فئات قطاع التعليم، ومراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها في ظروف وظرفية معينة كالساعات التضامنية. هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع بنود واضحة ومحددة بضوابط قانونية لمختلف مهام العاملين بقطاع التربية والتكوين، كما أن الوزارة والشركاء باتوا مطالبين بالتفكير في وضع ضوابط محددة لتدبير الموارد البشرية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، على اعتبار أن نسبة كبيرة من الاحتجاجات التي تشهدها عدد من النيابات والأكاديميات يكون سببها الرئيسي اختلالات وخروقات في تدبير الموارد البشرية (نتائج الحركات الانتقالية، التكليفات، وتدبير الفائض، وسد الخصاص، وإعادة الانتشار ...) . أضف إلى ذلك وضعية الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد الذين مازالت وضعيتهم تبدو شاذة داخل جسم موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية، بل منهم من تحولوا إلى أشباح داخل المنظومة التعليمية. هناك كذلك الملف الجديد الذي ينتظر أن يعرف توترا في القادم من الأيام وهو ملف المسلك الجديد لأطر الإدارة التربوية الذين تلقوا وعودا شفوية من مسؤولي الوزارة بكون إطارهم الجديد سيكون «متصرفين تربويين» بمهام مختلفة حددت في مدراء مؤسسات تعليمية ابتدائية أو حراس عامين بالإعدادي والثانوي، لكن في غياب أي نص قانوني يؤطر لهذا المسلك ويطمئن جيوش المديرات والمديرين والحراس العامين الذين يتطلعون بكثير من القلق إلى مصيرهم مع هذا الإطار الجديد. تبقى هذه التجربة مبتورة المعالم وتستوجب توضيحات رسمية من طرف المسؤولين بالوزارة. كما لا يجب أن يتم إغفال عدد من الفئات الصغيرة المتضررة منذ سنوات والتي طالها الحيف بسبب هذه الأنظمة وعلى رأس هذه الفئات ضحايا نظامي 1985 و2003 من قدماء موظفي قطاع التعليم الذين مازالوا يعانون الأمرين إلى حدود اليوم ...
هذه العوامل وأخرى يعلمها نساء ورجال التعليم، تستوجب رفع الإيقاع إلى أقصى الحدود سواء من طرف الوزارة أو الشركاء النقابيين (عبر الاستعانة بخبراء في المجالين القانوني والإداري)، لعدم تكرار ما حدث في هذا الملف الحارق وتفادي العودة إلى لغة «الثغرات» التي عوقب بسبب النضال من أجلها العديد من نساء ورجال التعليم منذ سنة 2003 . إن الوزارة والشركاء الاجتماعيون يوجدون اليوم أمام محك حقيقي لتوفير الجو الملائم لنساء ورجال التعليم، كي يستطيعوا تنزيل أي برنامج إصلاحي مرتقب لمنظومة التربية والتكوين، وأمام امتحان ضمان حد أدنى من الاستقرار في المنظومة التربوية والحد من درجة الاحتجاجات، في أفق التركيز على إنجاح المشاريع البيداغوجية التي يتم التنظير لها اليوم على عدة مستويات.